«الدستورية» تنظر اليوم منازعتى وقف حكم «تيران وصنافير»

07:39 م | السبت 29 يوليو 2017

تنظر المحكمة الدستورية اليوم، منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو 2016 ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، باعتباره مخالفاً لمبادئ سابقة لـ«الدستورية» تحظر رقابة القضاء على المعاهدات المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة. وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم قبول منازعتى الحكومة، وأكدت أن المبادئ التى ساقتها لا تنطبق على نفس الحالة التى أُسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإدارى وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

وأكد تقرير المفوضين الذى أعده المستشار د.طارق شبل، انعدام صلة مبادئ «الدستورية» السابقة التى ساقتها الحكومة بحكم «تيران وصنافير»، لأنها جميعاً لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولأنها لا تنطبق على نفس المحل الذى قام عليه حكم القضاء الإدارى المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. وأضاف التقرير أن الأحكام السابقة التى ادّعت الحكومة أن حكم القضاء الإدارى يقف عقبة فى طريق تنفيذها، تتعلق فقط بماهية النصوص التشريعية التى كان مطعوناً عليها فى كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أى إن الموضوعات مختلفة تماماً بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة. وأشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية وحدها هى التى تحدد ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء أم لا».