اليوم.. الدستورية تنظر منازعتي الحكومة لوقف مصرية تيران وصنافير

09:07 ص | الأحد 30 يوليو 2017

تنظر المحكمة الدستورية، اليوم، منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016، ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول منازعتي الحكومة، وأكدت أن المبادئ التي ساقتها الحكومة لا تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

وأكد تقرير المفوضين الذي أعده المستشار الدكتور طارق شبل رئيس هيئة المفوضين، انعدام صلة مبادئ "الدستورية" السابقة التي ساقتها الحكومة بحكم تيران وصنافير، لأنها جميعا لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016، ولأنها لا تنطبق على نفس المحل الذي قام عليه حكم القضاء الإداري المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

وأضاف التقرير، أن الأحكام السابقة التي ادعت الحكومة أن حكم القضاء الإداري يقف عقبة في طريق تنفيذها، تتعلق فقط بماهية النصوص التشريعية التي كان مطعونا عليها في كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أي أن الموضوعات مختلفة تماما بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية وحدها هي التي تحدد -بالنظر لطبيعة المسائل التي تنظمها الموضوعات المعروضة عليها- ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السياسية التي تخرج عن ولاية القضاء أم لا فتبسط عليها رقابتها.

وأكد التقرير أن "الدلالات التي وضعتها المحكمة الدستورية في كل حكم سابق لها تنصب فقط على القانون الذي كان محلا لإعمال رقابتها الدستورية، باعتبار أن نصوصه تكمل بعضها ويتعين تفسير عباراته بما يمنع أي تعارض بيها"، مشددا على أنه "لا صحة للقول إن المحكمة الدستورية وضعت تحديدا جامعا مانعا لمضمون أعمال السيادة".