الجرف: تعديلات قانونية تمنع تنفيذ صفقات الاستحواذ دون موافقة الجهاز

01:16 م | الاثنين 31 يوليو 2017

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن التعديلات التي يعتزم الجهاز إدخالها على القانون بشأن صفقات الاندماج والاستحواذ، تأتي بالتعاون مع برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي وتشمل عدد من المواد تلزم الشركات بعدم إتمام الصفقة إلا بعد موافقة الجهاز.

وأكدت "الجرف"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنه لم يتم الاستقرار بعد على قيمة حجم أعمال الشركة محل الصفقة، موضحة أن القيمة ستكون كبيرة وتتتجاوز 100 مليون –وهي النسبة الحالية في القانون–، موضحة أن التعديلات المقترحة تلزم الجهاز بالرد على الشركات خلال فترة زمنية معينة 45 يوما.

وأشارت "الجرف"، إلى أن هناك "تخوف مشروع" من جانب المستثمرين بشأن التعديلات، مضيفة "نحن الجهاز الوحيد في الدول العربية الذي لا يشرف مسبقا على الاندماجات والاستحواذات، نحن في مرحلة متأخرة جدا، وهذا يؤثر سلبا على التقارير الدولية بشأن تنافسية الأسواق وخاصة تقرير التنافسية العالمية".

وأكدت أن الهدف من التعديلات التشريعية هو الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، موضحة أنه وفقا لمواد القانون في 2005 فإنه كان لابد من إخطار الجهاز فقط بالصفقات، لكن أصبحت هناك تعديلات على القانون تقر عقوبة علىمن يرفض الإخطار ممن يزيد حجم أعمالهم عن 100 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن الجهاز خاطب هيئة سوق المال والرقابة المالية لتعريفه بجميع الاندماجات والاستحواذات التي تتم، مضيفة أنه وفقا للمواد الحالية لابد أن يخطر الجهاز كل من له قيمة أعمال 100 مليون جنيه، مضيفة أن هناك 5 صفقات لم يخطر بها الجهاز خلال الفترة الماضية، لكنها طلبت التصالح مع الجهاز، مبينة أن الاتجاه داخل الجهاز هو التصالح مع المخالفين دون الإساءة لسمعة الشركة.