ائتلاف "ضباط شرفاء" يطلق حملة لإجراء استفتاء شعبي على حظر جماعة الإخوان
أطلق ائتلاف "ضباط شرفاء"، حملة على موقع "فيس بوك" بعنوان "نعم للعزل السياسي للإخوان المسلمين"؛ وتهدف الحملة إلى الضغط على القيادة السياسية لإجراء استفتاء شعبي برقابة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لارتكابهما أعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين والجيش والشرطة؛ وحظر كل الرموز والشعارات والمنشورات المرتبطة بهما؛ ومصادرة الأموال العينية والمنقولة الخاصة بالجماعة والحزب والكوادر القيادية بهما؛ ومنع كل من ينتمي تنظيميًا للجماعة والحزب من ممارسة الحقوق السياسية.
وصرح العقيد دكتور محمد محفوظ، المنسق المساعد للائتلاف، أن مسألة حظر جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أصبحت أمرًا ملحًا وعاجلًا ويستدعي التعامل معه من واقع تجارب الدول التي عانت من ويلات الجماعات الفاشية.
وأضاف محفوظ، أن "جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف عن الحزب النازي في ألمانيا، والذي أدى بأفكاره وسياساته وممارساته التوسعية إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها 50 مليون نسمة غير عشرات الملايين من الجرحى والمشوهين والمعوقين، بخلاف الخراب الاقتصادي الذي استنزف مئات المليارات من الدولارات للإنفاق على الحرب وآثارها المدمرة".
وقال محفوظ، إن "البعض قد يعتقد بأنه ليس هناك وجه للمقارنة بين الحزب النازي وجماعة الإخوان المسلمين؛ ولكن للأسف هذه نظرة سطحية للأمر، إذ أن نفس المنطلقات الفكرية والممارسات العملية تتشابه فيما بين الحزب النازي وجماعة الإخوان، فمشروع الإخوان الفكري والعملي معادي بطبيعته للنظام الديمقراطي؛ كما أنه عابر للحدود والقوميات ويتبنى رؤية توسعية أممية تسعى لإنشاء حكم عالمي متستر برداء الدين والدين منه براء".
وأوضح محفوظ، أن "الأطماع التوسعية الأممية للنازية في ظل عالم غير مسلح نووياً كلفت العالم 50 مليون نسمة، فما بالنا بالأطماع التوسعية الأممية للإخوان التي تهدف إلى أستاذية العالم في ظل عالم مسلح حتى النخاع بأسلحة نووية يمكنها قتل المليارات من البشر في عدة ساعات".
وأشار محفوظ، إلى أن "حظر جماعة الإخوان وذراعها السياسي هو أكبر ضمان لحماية التطور الديمقراطي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط بل وفي العالم ككل؛ لأن تلك الجماعة بتنظيمها الدولي وأفكارها التوسعية العابرة للقوميات والحدود تمثل بؤرة النازية الجديدة في العالم المعاصر، والتي ينبغي محاصرتها وتصفية كل أفكارها وشعاراتها وعزل كوادرها وقياداتها، وإعادة تأهيل الذين انخدعوا بأفكارها المعادية للديمقراطية والمحرفة لصحيح الدين".
وأضاف محفوظ، أن ذلك "الاستفتاء الشعبي العاجل بمثابة أمر لازم لترجمة الرفض الشعبي لتلك الجماعة بأسلوب رسمي وقانوني وإحصائي ويخضع للرقابة الدولية؛ بحيث يتم قطع الشك باليقين حول ضرورة استئصال ذلك النسيج السرطاني الإخواني في جسد الأمة المصرية بل وفي باقي دول العالم".
وأكد محفوظ، أن ذلك "الاستفتاء سيكون بمثابة تصويت مبكر على توجهات دستور مصر الثورة الذي بدأت أولى مراحل كتابته؛ بحيث يكون دستوراً واقعياً لا يتضمن شعارات ورقية ونصوص مثالية هلامية؛ وإنما يتضمن ضمانات عملية وواقعية لمنع الانقلاب على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".