«التنمية الصناعية»: ليست لنا علاقة بـ«قانون الاستثمار» فى إصدار التراخيص.. وانتظروا اللائحة

07:58 م | الاثنين 31 يوليو 2017

قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن ترخيص المصنع وفق القانون القديم، يستغرق 634 يوماً، فى استخراج الموافقات والخطابات من الجهات المختلفة المعنية، إلا أنه وفق قانون التراخيص الصناعية الذى صدر مؤخراً، والذى ستصدر لائحته التنفيذية خلال أسبوعين، سيختلف الأمر.

وأضاف «عبدالرازق»، فى تصريح لـ«الوطن»، حول قانون الاستثمار الجديد، ومدى مساهمته فى مساعدة المستثمر فى الحصول على ترخيص إنشاء مصنعه فى أسرع وقت، عبر مركز خدمة المستثمرين، كما نص القانون، أنه «ليست له علاقة بقانون الاستثمار، وعلينا الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونرى ما الذى ستقره فى هذا الصدد»، فى إشارة منه إلى أن اللائحة ستحوى الجديد، منوهاً بأنه وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، والمسئول عن تنفيذه وزارة التجارة والصناعة، فإن تراخيص الصناعات منخفضة المخاطر، التى تمثل 80% من الصناعات، ستصدر تراخيص المصانع فى هذه الصناعات، خلال أسبوع على الأكثر، أما بالنسبة للصناعات عالية المخاطر، التى تمثل 20% من المصانع، فإن ترخيصها سيصدر خلال شهر.

وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المستثمر سيكون بإمكانه استصدار الترخيص من جهة واحدة، وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دون أن يذهب إلى الجهات التى كان يذهب إليها كالدفاع المدنى، والصرف الصحى، والسلامة والصحة المهنية، ومديرية الأمن، للحصول على موافقاتها، وإنما ستقوم الهيئة بذلك عنه، وفق قانون التراخيص الصناعية الجديد.