«حماية المنافسة»: تعديلات قانونية جديدة لإحكام الرقابة على صفقات الاندماج والاستحواذ

08:41 م | الاثنين 31 يوليو 2017

أعلنت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يسعى لإدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة تتعلق بصفقات الاندماجات والاستحواذات، بحيث يتم إلزام الشركات الكبرى التى ستقوم بأى عملية دمج أو استحواذ بالحصول على موافقة الجهاز أولاً.

وكشفت «الجرف»، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن الجهاز بدأ منذ فترة اتصالات مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجتمع الأعمال وكل الجهات الرقابية التى لها علاقة بالاندماجات والاستحواذات، مؤكدة أن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على اجتماع مجلس الإدارة المقبل، على أن يتم إرسالها إلى وزير التجارة والصناعة، خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.

{long_qoute_1}

وقالت إن «التعديلات الجديدة ستشمل عدداً من المواد تُلزم الشركات بعدم إتمام الصفقة إلا بعد موافقة الجهاز»، مؤكدة أنه لم يتم الاستقرار بعد على قيمة حجم أعمال الشركة محل الصفقة، لكنها أوضحت أن القيمة ستكون كبيرة وتتجاوز 100 مليون جنيه -وهى النسبة الحالية فى القانون- منوهة إلى أن التعديلات المقترحة تُلزم الجهاز بالرد على الشركات خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً. وأشارت إلى أنه يوجد «تخوف مشروع» من جانب المستثمرين بشأن التعديلات، مضيفة: «نحن الجهاز الوحيد فى الدول العربية الذى لا يشرف مسبقاً على الاندماجات والاستحواذات، نحن فى مرحلة متأخرة جداً، وهذا يؤثر سلباً على التقارير الدولية بشأن تنافسية الأسواق، خاصة تقرير التنافسية العالمية».

وأكدت أن الهدف من التعديلات التشريعية هو الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، لأنه وفقاً للقانون الصادر فى 2005 كان لا بد من إخطار الجهاز فقط بالصفقات، لكن أصبحت هناك تعديلات على القانون تقر عقوبة على من يرفض الإخطار ممن يزيد حجم أعماله على 100 مليون جنيه.

{long_qoute_2}

ونوهت إلى أن «الجهاز خاطب هيئة سوق المال والرقابة المالية لتعريفه بكل الاندماجات والاستحواذات التى تتم، مضيفة أن هناك 5 صفقات لم يُخطر بها الجهاز خلال الفترة الماضية، لكنها طلبت التصالح مع الجهاز، والاتجاه داخل الجهاز هو التصالح مع المخالفين، ولا نسعى للإساءة لسمعة الشركات».

وقالت «الجرف» إنه فى 2014 كانت هناك مواد قانونية تتعلق بالاندماجات والاستحواذات، ولكن مجتمع الأعمال رفضها، ونحن لم نتمسك بها خشية وجود عبء إضافى على مجتمع الأعمال، فضلاً عن عدم وجود طاقم عمل كافٍ داخل الجهاز لتنفيذ هذه التعديلات، كما تم فى 2014 إدخال تعديلات على 60% من القانون، وكان هناك قدر من التحفظ على التعديل، لكننا نسعى لإقراره لأنه سيؤثر إيجابياً على ترتيب مصر فى مؤشر كفاءة الأسواق، حيث تقع حالياً فى المرتبة 124.

وأضافت أن «التعديل المقترح سيفيد المستثمر لأنه سيحميه من أى لغط قد يتم حول الصفقة، ويعطى نوعاً من الطمأنينة، لأن الاندماجات والاستحواذات تؤثر على هيكل السوق وبالتالى الرقابة المسبقة عليها ستحمى المستثمر والمستهلك فى نفس الوقت».

من ناحية أخرى، كشفت «الجرف» عن قيام الجهاز بدراسة أسواق الأسمنت والحديد والأرز والسكر لمعرفة مدى وجود ممارسات احتكارية، مؤكدة قيام الجهاز بدراسة شكوى تقدمت بها بعض الفضائيات ضد شركة «أبسوس» بشأن قيامها بعمل استطلاعات غير دقيقة عن المشاهدة، وحرق أسعار الإعلانات.

وأوضحت أن الأسواق المصرية فى كثير من القطاعات تقوم على «احتكار القلة» وأن الجهاز لا يجرّم هذا النوع من الاحتكار لأنه قد يرتبط بطبيعة القطاع نفسه، لافتة إلى أن هناك أنشطة يجب أن يكون بها عدد قليل من الشركات مثل شركات المحمول، وأن ما يتم تجريمه قانونياً هو استغلال الوضع المسيطر.

وتابعت: «خاطبنا النائب العام لإعطاء الأولوية لقضايا المنافسة حتى يشعر المواطنون بدور الجهاز، كما أن النيابة أصبحت الآن تعطى أولوية لقضايانا بشكل جيد». وقالت إن قضية احتكار «بى إن سبورت» القطرية لا علاقة لها بالأزمة السياسية مع قطر، مؤكدة أن «الجهاز أثبت مخالفات فى 2014 وقت بث مباريات كأس العالم، وطلبنا عدة اشتراطات من الشركة لتوفيق الأوضاع، لكن فى 2016 وردت إلى الجهاز شكاوى أكثر بوجود استغلال من جانب الشركة للمواطنين»، موضحة أن الجهاز أحال الشركة فى يناير 2017 إلى النيابة.