نقل النواب: نعد مشروعا لدمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي

01:02 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

قال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لحماية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه سيتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، قائمة على تشجيع جميع أصحاب المشروعات والعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية وتقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لتنمية مشروعاتهم سواء القروض الميسرة أو تقديم الأراضي لهم بأسعار مناسبة أو حتى بالمجان للتوسع في مشروعاتهم، والتأمين الصحي على جميع العاملين بهذه المشروعات.

وأضاف "زين الدين"، أن مشروع القانون سينص في مواده على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على جميع المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لمدة 10 سنوات حتى يقبل أصحاب هذه المشروعات في دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمى، مؤكدا أن هناك إحصائيات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 60% من اقتصادها الكلي.

واتهم الحكومات السابقة والحالية بأنها السبب في عدم دمج المشروعات التي يعمل بها ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة مؤكداً أن الحل الوحيد هو سن تشريع ليس لتحصيل رسوم وضرائب من أصحاب هذه المشروعات ولكن من أجل تقديم حوافز لهم تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمي، وتشجعهم على التوسع في مشروعاتهم.