«ثمار ترسيم الحدود».. مصر تبدأ مشوار اكتشافات غاز البحر الأحمر
«ثمار ترسيم الحدود».. مصر تبدأ مشوار اكتشافات غاز البحر الأحمر
- احتياطى النفط
- الاكتفاء الذاتى
- البحر الأحمر
- الثروة المعدنية
- الحدود البحرية
- الشركاء الأجانب
- الشركات الأجنبية
- الغاز الطبيعى
- المملكة العربية السعودية
- المياه الاقتصادية
- احتياطى النفط
- الاكتفاء الذاتى
- البحر الأحمر
- الثروة المعدنية
- الحدود البحرية
- الشركاء الأجانب
- الشركات الأجنبية
- الغاز الطبيعى
- المملكة العربية السعودية
- المياه الاقتصادية
خطوات متسارعة ومنظمة، بدأت تخطوها وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ أيام، نحو تحقيق حلم مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول 2018. البحث والتنقيب عن غاز البحر الأحمر الدفين، كان منذ عقود حلماً يراود كثيرين، حال دونه عزوف الشركات الأجنبية العالمية عن التنقيب فى هذه المنطقة لغياب ترسيم رسمى للحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
{long_qoute_1}
الحكومة ترى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضيف لموازنة الدولة عوائد اقتصادية ضخمة، تساهم فى حل عجز الموازنة، عبر استخراج احتياطى النفط والغاز الطبيعى من منطقة البحر الأحمر، بدلاً من استيراده من الشركاء الأجانب والموردين بمليارات الدولارات التى ترهق الموازنة سنوياً.
«الترسيم» ببساطة، أعاد ثروات مهدرة من النفط والغاز غير المكتشفة حتى الآن، فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، وجعل وزارة البترول تستعد بقوة لطرح مزايدات عالمية على شركات النفط الأجنبية بالمنطقة، لأول مرة منذ عام 1990، خاصة أنها منطقة بكر، ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل، وسط توقعات بوجود احتياطى فى شمال البحر الأحمر يقدر بنحو 8 مليارات برميل نفط و23 مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعى بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، وفقاً لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.
- احتياطى النفط
- الاكتفاء الذاتى
- البحر الأحمر
- الثروة المعدنية
- الحدود البحرية
- الشركاء الأجانب
- الشركات الأجنبية
- الغاز الطبيعى
- المملكة العربية السعودية
- المياه الاقتصادية
- احتياطى النفط
- الاكتفاء الذاتى
- البحر الأحمر
- الثروة المعدنية
- الحدود البحرية
- الشركاء الأجانب
- الشركات الأجنبية
- الغاز الطبيعى
- المملكة العربية السعودية
- المياه الاقتصادية