حيثيات أطفيح ترد على دفع المحامين: مجري التحريات مختص بإجرائها

07:11 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

ردت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، في أسباب حكمها الصادر الشهر الماضي، في قضية أحداث قسم شرطة أطفيح، حيث قضت بمعاقبة 55 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 31 آخرين بالسجن 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 33 متهما آخرين، على دفع محاميي المتهمين، بعدم جدية التحريات وانعدامها، وعدم اختصاص ضابط الأمن الوطني بإجرائها، حيث أشارت المحكمة إلى أن مجري التحريات مُختص بإجرائها، وفقا لنصوص مواد الإجراءات الجنائية.

وأضافت المحكمة، أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، ومن سلطتها الأخذ بأي قرينة ترتاح إليها، وأن تعول على ما جاء في تحريات الشرطة.

وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون ضباط الشرطة من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ولما كان الثابت أن مُجري التحريات هو المقدم "علاء أ"، من قطاع الأمن الوطني، وهو ضابط شرطة منحه المشرع الضبطية القضائية، لذا فهو مختص قانونا.