برلماني: هناك تعارض بين قانوني التأمين الصحي واستقلال المستشفيات

06:14 م | الخميس 03 أغسطس 2017

قال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية واستقلالها وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل تعارضا كبيرا مع منظومة الرعاية الصحية، لافتا إلى وجود تناقض كبير لدى الحكومة في الأمر، فكيف يتسنى خروج قانون التأمين الصحي الشامل المزمع إقراره ويشتمل على الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات، وقانون آخر لاستقلال المستشفيات الجامعية.

وأضاف "أبو العلا"، في بيان صحفي له اليوم، أن قانون التأمين الصحي الشامل يشمل كافة قطاعات الصحة ومنها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الهدف من قانون التأمين الصحي، وإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية هو توحيد منظومة الرعاية الصحية، متسائلا: "كيف يمكن إصدار قانونين مناقضين لبعضهم البعض؟".

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير في علاج قطاع كبير من الشعب المصري، وتشمل عدد من التخصصات النادرة داخلها، ولا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به تلك المستشفيات، ويجب أن يكون ذلك داخل المنظومة الصحية الموحدة التي تشملها الهيئة القومية للرعاية الصحية، والمستشفيات لعدم حدوت تضارب بينها وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد "أبو العلا" أنه كان يتعين على الحكومة إجراء حوار مجتمعي على هذا القانون قبل الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.