التعليم: 4 وزارات تدرس ملفات الشركات الموردة للتغذية المدرسية

06:27 م | الخميس 03 أغسطس 2017

قالت راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية للمشاركة المجتمعية ومحاربة التسرب من التعليم، إن هناك توجه حكومي عام بعدم حدوث أية تجاوزات في منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي المقبل، ولن تقبل أي جهة أو وزارة تعمل في هذه المنظومة بتكرار ما حدث خلال العام الماضي، مؤكدة أن هناك اهتمام بالغ من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص التغذية المدرسية.

وأضافت لـ"الوطن" أن رئيس الوزراء طالب اللجنة المعنية بالتغذية المدرسية ومختلف الوزارات المشاركة فيها، بالتعاقد مع الكيانات الكبيرة سواء كانت مصانع أو شركات منتجة للوجبات المدرسية، وأنه حتى لو كان هناك فارق في الأسعار مقابل جودة المنتج وقيمته الغذائية بالنسبة للطلاب، فإن الدولة مستعدة لأن تتحمل هذه المبالغ المالية، والمهم ألا يكون هناك أي وجبة مشكوك في صلاحيتها.

وأوضحت أن هناك مخاطبات لوزارات الصناعة والتموين والصحة والاستثمار لدراسة ملفات المصانع والشركات المقرر التعاقد معها لتوريد التغذية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، مع مراجعة موقفها القانوني والصحي للتأكد من أن الوجبات المدرسية سوف تخرج للطلاب في قمة الصلاحية والاستفادة الصحية.

أشارت إلى أن هناك تنسيق على مستويات عليا مع الوزارات الثلاث فضلا عن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الرقابية والمعنية في هذا الملف، مؤكدة أنه لن يتم التعاقد مع أي مصنع أو شركة دون أن تحصيل على موافقة بذلك من الجهات الرقابية، وقالت "لن نعمل مع أحد لتوريد التغذية إلا إذا قالوا إنه يصلح".

وأفادت بأنه للمرة الأولى، سوف يتم إشراك مجالس الآباء والأمناء بالمدارس في رقابة واستلام الوجبات المدرسية، بحيث تكون اللجنة المعنية باستلام الوجبة في كل مدرسية، موجود فيها ممثل عن مجلس الأمناء، بحيث يقوم بالفحص الظاهري والشكل واللون والروائح والتأكد من صلاحيتها ويطمئن من أنها غير فاسدة.