«إسماعيل» يطالب بالتعاقد مع الكيانات الكبيرة لتوريد التغذية المدرسية «مهما بلغت التكلفة»
وزيرا التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى خلال أحد اجتماعات استعدادات اطلاق منظومة التغذية المدرسية «صورة أرشيفية»
قالت راندة حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للمشاركة المجتمعية ومحاربة التسرب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن «هناك توجهاً حكومياً عاماً بعدم حدوث أى تجاوزات فى منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسى المقبل، ولن تقبل أى جهة أو وزارة تعمل فى هذه المنظومة تكرار ما حدث خلال العام الماضى»، مؤكدة أن «هناك اهتماماً بالغاً من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بملف التغذية المدرسية».
«حلاوة»: الدولة ستتحمل «فرق التكلفة».. ولن تقبل أى جهة تعمل فى المنظومة تكرار ما حدث العام الماضى
وأضافت «حلاوة» لـ«الوطن» أن رئيس الوزراء طالب اللجنة المعنية بالتغذية المدرسية ومختلف الوزارات المشاركة فيها بالتعاقد مع الكيانات الكبيرة سواء كانت مصانع أو شركات منتجة للوجبات المدرسية، حتى لو كان هناك فارق فى الأسعار، مقابل ضمان جودة المنتج وقيمته الغذائية بالنسبة للطلاب، وأن الدولة مستعدة لأن تتحمل هذه المبالغ المالية، والمهم ألا تكون هناك أى وجبة مشكوك فى صلاحيتها.
وأوضحت «حلاوة» أن «هناك مخاطبات لوزارات الصناعة والتموين والصحة والاستثمار لدراسة ملفات المصانع والشركات المقرر التعاقد معها لتوريد التغذية المدرسية خلال العام الدراسى المقبل، مع مراجعة موقفها القانونى والصحى للتأكد من أن الوجبات المدرسية سوف تخرج للطلاب فى قمة الصلاحية والاستفادة الصحية»، منوهة بأن «هناك تنسيقاً على مستويات عليا مع الوزارات الثلاث، فضلاً عن وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الرقابية والمعنية فى هذا الملف، ولن يتم التعاقد مع أى مصنع أو شركة دون أن تحصل على موافقة بذلك من الجهات الرقابية، كما أننا لن نعمل مع أحد لتوريد التغذية إلا إذا قالوا إنه يصلح».
للمرة الأولى سيتم إشراك مجالس الآباء والأمناء بالمدارس فى رقابة وتسلم الوجبات المدرسية
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمشاركة المجتمعية بـ«التعليم» أنه «وللمرة الأولى، سيتم إشراك مجالس الآباء والأمناء بالمدارس فى رقابة وتسلم الوجبات المدرسية، بحيث يكون فى اللجنة المعنية بتسلم الوجبة فى كل مدرسة ممثل عن مجلس الأمناء، يقوم بعمليات الفحص الظاهرى بما فى ذلك الشكل واللون والروائح والتأكد من صلاحيتها والتأكد من أنها غير فاسدة».
فى شأن آخر، أرسل الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، أمس، خطاباً رسمياً إلى جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، أكد فيه أنه تم اعتماد ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم.
وتمثلت هذه الضوابط، وفق الخطاب، فى اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى 2017/2018، على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بدءاً من الصف الثانى الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس الوزارة، بشرط أن تتوافق سن قبول الطالب المحوِّل إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحوَّل إليها، حال قبوله فى بداية المرحلة التى تقدم بها فى الأزهر. ويُشترط أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر بإفادة بشأن سن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها، حتى يتحقق الأزهر من شرط السن.
كما يُشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة إلى المدارس الرسمية للغات، أو الرسمية المتميزة للغات، النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية، بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى. ويُسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية التقدم للامتحان من الخارج «منازل» بالتعليم العام، على أن يبين هذا بطلب التحويل ويرفق معه إقرار من ولى الأمر بقبول ذلك.
ولا يُسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة للوزارة. كما لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى العام بالوزارة لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها فى الأزهر. وسيكون مسموحاً بالتحويل بين الأزهر و«التعليم» فى الصفوف المشار إليها بشرط الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحوِّل موافقة الجهة المحوَّل إليها على سماح الكثافة بالنقل.
يذكر أن الفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم بدأت من 1 أغسطس الحالى وتنتهى 31 من هذا الشهر، مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين.
من جهة أخرى، عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اجتماعاً مع الجمعية العامة التأسيسية لـ«شركة مصر للإدارة التعليمية، مدارس وحدة شهادة النيل الدولية» بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم، وصندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ناقش الاجتماع التطورات الخاصة بإجراءات إنشاء مدارس وحدة شهادة النيل الدولية، باعتبارها توفر نموذجاً تعليمياً متطوراً ومتميزاً، والتى تعتمد فى دراستها على أساليب البحث العلمى، ومواكبة التقدم الهائل فى العلوم والمعارف.