مفوضي الدستورية تحجز دعوى بطلان مادة بـالرسوم القضائية
مفوضي الدستورية تحجز دعوى بطلان مادة بـالرسوم القضائية
- الدكتور طارق
- الرسوم القضائية
- المحكمة الدستورية العليا
- طارق شبل
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- عدم دستورية
- أراضى
- الدكتور طارق
- الرسوم القضائية
- المحكمة الدستورية العليا
- طارق شبل
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- عدم دستورية
- أراضى
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، حجز الدعوى رقم 35 لسنة 39 "د"، المطالبة بعدم دستورية البند الأول من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنته من عدم إقامة التوازن بين كل من خدمة التقاضي والمكفولة للكافة وحق كل مواطن في الدفاع عن حقوقه وبين الرسوم المربوطة على هذه الخدمة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قضت في 6 مايو الماضي بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) بالمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.
