نائبة تطالب الإسكان بالكشف عن الميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات

04:16 م | الأحد 06 أغسطس 2017

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، إن حادث انهيار عقار المنصورة ووفاة أكثر من 6 ضحايا وما زال البحث جاريًا عن باقي المفقودين، أعطى إشارة البدء لفتح هذا الملف الشائك ومحاربة فساد المحليات ومافيا العقارات.

وأكدت أن هناك تقريرًا رقابيا بمحافظة الدقهلية، بوجود 4296 عقارا مخالفا بالمحافظة، وصادر له قرار إزالة كامل، أو إخلاء إداري، وأن الإزالة تكون حتى سطح الأرض، حيث يوجد ما يزيد على 699 مبنى لتنكيس كامل أو جزئي، و525 عقار صدر ضده قرار إزالة، للخطورة الداهمة، بسبب البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل.

وتساءلت "كيف يحدث ذلك في غفلة من الزمن؟، ومتى سيتم محاربة مافيا العقارات، وتصحيح الأوضاع؟، حيث إن هذا الموضوع أمن قومي لا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب".

وأضافت "عبدالحليم"، أن توجهات الرئيس بشأن محاربة تعديات الأراضي أو العقارات المخالفة سيفتح فى دور الانعقاد القادم، وهذا الموضوع أولوية أولي لأجندتي التشريعية القادمة، فلا أحد فوق القانون، ولن نحمي أو نتستر على أى فاسد أو مجرم في حق مصر.

وأشارت إلى أن هناك شبهات فساد للجهات المسؤولة عن متابعة البناء والشؤون الهندسية بالوحدات المحلية، حيث إنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنازل الخطرة، ووقف التعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011، وهو الأمر الذي سمح بإقامة المئات من العقارات المخالفة، وسمح بإقامة إنشاءات ومبان خرسانية، بلغت مساحتها 4226 فدانا و5 قراريط، ما يعادل نحو 17.7 مليون متر مربع، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد.

وطالبت "عبدالحليم" وزير الإسكان بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة، لتطوير العشوائيات مع ضرورة مراعاة الأماكن الأكثر خطورة التي دائما ما يشير إليها رئيس الجمهورية في لقاءاته الإعلامية.

وشددت على أنه يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل القضاء على العشوائيات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة والبرلمان من ناحية أخرى كل يعمل في مجاله على أن يكون الهدف الأساسي هو وضع خطة برؤية معينة خلال عدة سنوات من أجل "مصر بلا عشوائيات".