النور: متمسكون بتغيير المادة الثانية من الدستور

قال د.يسري حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور، أن الخلاف ما بين الحزب وبقية القوى السياسية الأخرى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، هو مجرد خلاف في وجهات النظر حول صياغة المادة الثانية للدستور. وأضاف حماد في تصريح لـ"الوطن"، أن الحزب متمسك بأن تنص المادة الثانية من الدستور على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وليس مبادؤها، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا في الثمانينيات حول المادة الثانية من الدستور، والذي نص على أن "الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة"، أخرج السنة النبوية من التشريع، وكذلك بعض آيات القرآن مما يفرغ المادة من مضمونها وأهميتها "على حد قوله". وأشار حماد إلى أنه في حال استمرار الخلاف حول المادة الثانية من الدستور، فإن حزب النور سيقترح طرح تلك المادة للاستفتاء الشعبي عليها، ليقرر الشعب مصيرها.