التحقيق مع مسؤولين بـتعليم القاهرة بسبب الدكتوراة المضروبة
التحقيق مع مسؤولين بـتعليم القاهرة بسبب الدكتوراة المضروبة
- دكتوراه فخرية
- ديوان الوزارة
- رؤساء القطاعات
- رئيس الوزراء
- دكتوراه فخرية
- ديوان الوزارة
- رؤساء القطاعات
- رئيس الوزراء
تحقق النيابة الإدارية مع قيادات تعليم القاهرة، بسبب انتحال مدير مكتب تنسيق المتابعة صفة "دكتور" في المكاتبات الرسمية، رغم عدم حصوله على "الدكتوراة" بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.
وتضمن البلاغ، أن وزير التربية والتعليم أصدر الكتاب الدوري رقم 20 في 11 مايو 2016، والذي ألزم فيه جميع رؤساء القطاعات بديوان الوزارة وكذلك مديري المديريات التعليمية بمراجعة شهادات الماجستير والدكتوراة التي حصل عليها العاملون، وتقاضوا المكافآت المقررة لها وموافاة الوزارة ببيان موضحا به الاسم والوظيفة التي يشغلها واسم شهادة الدكتوراة أو الماجستير والتخصص وجهة إصدار الشهادة سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
وتابع البلاغ: أنه في حالة الحصول على الشهادة من جهة غير الجامعات الحكومية المصرية، يتم توضيح ما إذا كان تم معادلة الشهادة من المجلس الأعلي للجامعات من عدمه، وتقديم ما يفيد ذلك قبل منح صاحبها المكافأة المقررة طبقا لشروط الاستحقاق التي نص عليها قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005.
وشدد الوزير، في قراره أنه لا يعتد بأي شكل من الأشكال بما يطلق عليه دكتوراة فخرية في استخدام لقب دكتور أو منح الحافز المقرر للحاصلين عليه، حيث حظر القرار على أي من العاملين حظرا تاما استخدام لقب دكتور في أي مكاتبات رسمية إلا طبقا لما تقرره اللوائح والقوانين وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وانتهى الكتاب الدوري المشار إليه بإلزام المسؤولين، بمتابعة التنفيذ شخصيا، إلا أن مدير ووكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ضربا بقرار وزير التربية والتعليم عرض الحائط، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراء وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري.
واختتم البلاغ أن مدير مكتب تنسيق المتابعة، يوقع المكاتبات الرسمية بوصفه "دكتور" رغم عدم حصوله على الدكتوراة أو الماجستير من إحدى الجامعات الحكومية المصرية ولم يقدم معادلة شهادته عن طريق المجلس الأعلي للجامعات تحت سمع وبصر مدير ووكيل مديرية تعليم القاهرة بوصفهما المسئولان عن تنفيذ الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2016، والذي يحملهم مسؤلية متابعة التنفيذ ورغم علمهم الأكيد بذلك، إلا أنهم لأسباب شخصية يتغاضون عن التنفيذ والتحقق من صحة الشهادة ويوقعون ويعتمدون توقيعه بوصفه "دكتور" بالمخالفة للحقيقة
