الهضيبي يطالب البرلمان بقانون جديد للإجراءات الجنائية

03:39 م | الأربعاء 09 أغسطس 2017

قال الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة كاملة الأركان، مقترحا قصر الحبس الاحتياطي على مجموعة من القضايا، مثل: "القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب".

وأضاف الهضيبي، في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة للاستماع لآراء المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، "أؤيد وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ينطلق من عدة قواعد وهي: لا يجب أن يجور حق الدولة في العقاب على حق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، وأن المواطن بريء حتى تثبت إدانته، وتحقيق العدالة الناجزة وليست السريعة، خاصة وأن القانون الجديد هو قاطرة التنمية".

وتابع: "أن لديه عدة مقترحات حول مشروع القانون الجديد، يتعلق الأول منها بالحبس الاحتياطي، حيث إن الأصل هو ألا تسلب حرية المواطن إلا بحكم قضائي، ولكن الحبس الاحتياطي إجراء شاذ وخطير وأصبح عقوبة كاملة الأركان لا يتم الالتزام فيها بالمدد المحددة والمنصوص عليها".

وأكد الهضيبي ضرورة أن يقتصر الحبس الاحتياطي على مجموعة من القضايا مثل القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب، وأن تكون أقصى مدة حبس 3 أشهر أو استبدال هذا الحبس بمجموعة من الإجراءات الأخرى مثل: "الكفالة المالية أو المنع من السفر أو نظام الكفيل الجنائي".

وأشار إلى أن الاقتراح الثاني يتعلق بإتاحة الفرصة لإقامة ادعاء مباشر ضد الموظف العام لتسهيل حق المضرور للاقتصاص من الموظف العام، بينما يتعلق الاقتراح الثالث بتفعيل نظام الالتماس بإعادة النظر خاصة مع الأخطاء الجسمية للأحكام مثل الحكم الذي يصدر بناء على أوراق مزورة.

ولفت الهضيبي إلى أن الاقتراح الرابع يقضي بإلزام النيابة العامة والقضاء بأخذ النصوص الخاصة بالصلح محل التنفيذ وعدم الاعتداد بها كمسألة استشارية للمحكمة، ويتعلق الاقتراح الخامس والأخير بوضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي حتى لا تكون هناك قضية واحدة نجد فيها أحكاما مختلفة وجميعها يعتمد على قناعة القاضي.