تعرف على حكم الحج بالتقسيط
صورة أرشيفية
شرحت دار الإفتاء حكم الحج والعمرة بالتقسيط.
وقالت الدار في فتاواها: "من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة - وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة - إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة، وبناء على ما سبق، فإن الحج والعمرة بالتقسيط لا بأس بهما شرعا، ولا يضر وجود فرق بين ما يدفعه البنك فعلا وبين ما يتم الاتفاق عليه بين الشركة وبين العملاء".