النيابة الإدارية تحقق فى إجراءات دفن نفايات مشعة بميناء دمياط

04:46 م | الجمعة 11 أغسطس 2017

تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق في القضية رقم 535 لسنة 2017، والخاصة بفتح ملف أجهزة مشعة تم حجزها بالجمارك على فترات مختلفة بداية من عام 2002 وحتى عام 2014، حيث كان من المفترض إعادة تصديرها لعدم مطابقتها للمواصفات، وتم تخزينها داخل مستودعات الميناء ثم المهمل وذلك لحين تولى رئيس الإدارة المركزية السابق الذي قام بافتتاح ملف تلك النفايات المشعة والممثلة في شاشات كمبيوتر ومستلزماتها مستعملة والبالغ عددها نحو 800 شاشة كمبيوتر ومستلزماتها.

وأشار المبلغ في بلاغه لمخالفة ذلك حاليا للملحق رقم 2 للقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، حيث كان يجب إعادة تصدير الأجهزة المستعملة من قبل وبفتحها لايمكن إعادة تدويرها بل إعدامها بالدفن وهو ما يعني تحويل ميناء دمياط لمقبرة بالدفن.

وطالب مقدم البلاغ بمحاسبة رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط سابقًا والمتهم بفتح ملف تلك الأجهزة التي ظلت حبيسة الأدراج لحين توليه، حيث من المفترض التخلص من تلك الرسائل بإعدامها عن طريق الدفن.

وأكد مقدم البلاغ أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط سابقًا لم يأخذ قرار بإعادة تصدير تلك الرسائل طبقا للقرار الوزاري ملحق رقم 2 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005.

وتضمن البلاغ مذكرة مدير شركة المستودعات المصرية العامة فرع دمياط، بأنه تلاحظ أن رسائل المحجوزات المخزنة بالشركة تم تحويلها مهمل منذ عام 2002 وهي أصناف شاشات كمبيوتر ومستلزماتها بقايا رسائل قادمة من الخارج، مرفوضة وجميعها مخالفة لأحكام ملحق 2 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005 وتعد محظورة ويجب إعادة تصديرها حيث تم تجميعها على مدار 12 عاما، وتم إعادة فتح الملف من قبل رئيس الإدارة المركزية المشكو في حقه بموجب البلاغ رقم 536 والذي لم يتخذ قرارا بكيفية التصرف فيها وعليه سيتم الاستماع لأقوال رئيس الإدارة المركزية في البلاغ المقدم ضده والتحقيق فى ظروف وملابسات الواقعة.