ترقية مدرسا بكلية الهندسة لدرجة أستاذ بأمر المحكمة في أسيوط
ترقية مدرسا بكلية الهندسة لدرجة أستاذ بأمر المحكمة في أسيوط
- القضاء الإداري
- اللجنة العلمية
- تطبيق القانون
- جامعة أسيوط
- قانون تنظيم الجامعات
- كلية الهندسة
- القضاء الإداري
- اللجنة العلمية
- تطبيق القانون
- جامعة أسيوط
- قانون تنظيم الجامعات
- كلية الهندسة
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية الدكتور خالد علي أمين، المدرس بكلية الهندسة جامعة أسيوط في ترقيته إلى درجة أستاذ بكلية الهندسة قسم الإنشاءات بعد رفض الجامعة منحه الدرجة رغم تفوقه العلمي وموافقة اللجنة العلمية.
وأعلنت المحكمة حكمها النهائي بمنحه الدرجة، بعد مرور 6 سنوات، وكان الدكتور خالد علي أمين، المدرس بكلية الهندسة جامعة أسيوط، أقام دعوى ضد الجامعة يطلب فيها منحه درجة أستاذ،إذ كان مجلس قسم الإنشاءات المدنية التابع له قد امتنع عن الموافقة على منحه الدرجة العلمية رغم موافقة اللجنة العلمية على ترقيته وذلك منذ يوليو 2011.
وأكدت الدعوى لسنة 27 ق محكمة القضاء الادارى بأسيوط؛ أن الأبحاث اللازمة للترقية يقع تقديرها على لجان علمية مختصة وليس على مجالس الأقسام بالكليات، باعتبار أن تنظيم هذه الأمور جاء وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللوائح المكملة ولا يجوز سلب الاختصاصات من اللجان العلمية وإلا أصبح القرار مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون والانحراف بالسلطة.
وفي جلسة 9 مايو 2017، صدر الحكم وأودعت أسبابه ليصبح واجب التنفيذ، ويصير الدكتور خالد استاذا بأمر المحكمة ويحصل على اللقب والدرجة وفقا للقانون.