القضية «34150»: قيادات الإرهاب فى قبضة العدالة.. والعنف ومقاومة السلطات أبرز الجرائم
آثار الدمار فى مسجد رابعة
بمجرد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى من منصبه استجابة لمطالب الجماهير المحتشدة فى ميادين مصر خلال ثورة 30 يونيو، ارتكبت جماعة الإخوان بحماقتها المعهودة مجموعة من الجرائم طالت الكثير من محافظات مصر ولكن يظل اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة وأحداث مسجد الفتح برمسيس هى الجرائم الكبرى للإخوان، والتى ما زالوا يحاكمون فيها حتى الآن بأعداد كبيرة بينهم أبرز القيادات الإخوانية.
فعناصر الجماعة الإرهابية، لم تكتف بالمشاركين فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتعطيل سير المرور وشل حركة القاطنين فى مدينة نصر والجيزة وتعطيل مصالح المواطنين وتكدير السلم العام، بل امتدت أياديهم الآثمة لتطال كل من اقترب من اعتصامهما معارضاً لفكرهم، أو حتى من قوات الشرطة التى شرعت صباح يوم 14 أغسطس 2013، فى تنفيذ أمر النيابة العامة بفض الاعتصامين فى توقيت متزامن، والقبض على حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمحرضين على ارتكاب جرائم العنف والإرهاب من قيادات الجماعة وعناصرها النشطة.
«الجنايات» تحاكم المتهمين على القتل العمد والتخريب وإتلاف المبانى واحتلالها بالقوة وقطع الطرق.. والإعدام والسجن المشدد أبرز العقوبات المتوقعة
وبعد انتهاء عمليات الفض والقبض على المشاركين، بدأت محاكم الجنايات فى القاهرة والجيزة فى نظر قضايا الإرهاب المتعلقة بالاعتصامين وما صاحب فضهما من أحداث عنف، أشهرها قضايا فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وأحداث مسجد الفتح وخطف شرطيين من قسم مصر الجديدة، وبتر أصبع سايس جراج فى محيط رابعة العدوية وغيرها، وبرزت اتهامات القتل العمد والشروع فيه كأهم ما أُسند للمتهمين، الأمر الذى قد يصل بالعقوبة الموقعة عليهم إلى الإعدام.
القضية الأكبر عدداً من حيث المتهمين وما يواجهونه من اتهامات هى «اعتصام رابعة العدوية»، والتى تحمل رقم 34150 لسنة 2015 وتضم 739 متهماً من جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وأسامة محمد مرسى، نجل الرئيس المعزول، و12 قيادة إخوانية أبرزهم محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وعبدالرحمن البر، مفتى الجماعة، وباسم عودة وعصام سلطان، وأحمد عارف، بخلاف الهاربين وأبرزهم وجدى غنيم، وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد، عضوى تحالف دعم الشرعية.
وباشرت نيابة شرق القاهرة التحقيقات فى القضية، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية باتهامات تولى قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان «رابعة العدوية»، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصى وسكاكين وخناجر.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، 27 جلسة علنية لمحاكمتهم، فى اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد والسجن المشدد، إلا أن المحاكمة توقفت، يوم 12 أغسطس الحالى، لحين الفصل فى طلب تقدم به متهمون لرد المحكمة.
قضية أخرى تنظرها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سامح سليمان داود، وهى قضية «اعتصام النهضة»، وتضم 379 متهماً منهم قرابة 191 محبوساً، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو، وتستكمل المحكمة، الشهر المقبل، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وكان عدد من المتهمين طلبوا من المحكمة ندب محامين للدفاع عنهم بدلاً من فريق الدفاع الحالى، كونه يعطل الفصل فى القضية ويتعمد إطالة أمد التقاضى، بحسب طلب كتابى، تقدموا به للمحكمة.
القضية التى لا تقل بشاعة عن سابقيها هى القضية 8615 لسنة 2013، المعروفة باسم «أحداث مسجد الفتح» التى وقعت يومى 16 و17 أغسطس 2013، وجرت أحداثها داخل مسجد الفتح وفى محيطه، ولقى 44 مواطناً مصرعهم خلالها، وأُصيب 296 آخرون منهم 46 شرطياً، ومن أبرز المتهمين صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية، وعبدالرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان، وسعد عمارة، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى المُنحل، وعبدالحفيظ غزال إمام مسجد الفتح، وأحمد المغير المعروف باسم «رجل خيرت الشاطر»، والناشط عبدالرحمن عز، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
وفى نوفمبر 2015، أصدرت محكمة النقض حكماً باتاً يقضى بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بالتحريض على اختطاف ضابط وأمين شرطة، من قوة قسم شرطة مصر الجديدة، واحتجازهما وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام فى رابعة العدوية، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً بالسجن المشدد على 5 متهمين أُدينوا باحتجاز سايس جراج فى محيط رابعة العدوية وبتر إصبعه.