"الجنائية الدولية" تحكم في قضية تعويضات تدمير أضرحة بـ"مالي"
المحكمة الجنائية الدولية تصدر الخميس حكمها في قضية تعويضات تدمير أضرحة
صورة أرشيفية
يصدر قضاة جرائم حرب، الخميس المقبل، حكما تاريخيا بشأن تعويضات تدمير أضرحة مدينة تمبكتو في مالي، لمكن صندوق الضحايا المنوط به تطبيق القرار حذر من صعوبة ذلك.
وأدين أحمد الفقي المهدي بالسجن 9 سنوات العام 2016 بعد الإقرار بذنبه في الإشراف على هجمات على 9 أضرحة في تمبكتو (شمال مالي) المدرجة على لائحة التراث العالمي في اليونيسكو في أثناء استيلاء الإرهابيين عليها عام 2012.
وأصدر القضاة في سبتمبر الفائت، حكما يدين المهدي بارتكاب جريمة حرب لأنه "شن عن سابق تصور وتصميم هجمات" على الأضرحة باستخدام المعاول والأزاميل والمجارف.
والشهر الفائت، أعلن القضاة أنهم بصدد إصدار حكما بخصوص دفع تعويضات للضحايا الذين تضرروا من تدمير الأضرحة المشيدة منذ قرون في هذه المدينة القديمة.
وقضية المهدي هي الأولى التي تركز على التدمير الثقافي كجريمة حرب من قبل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وينظر للحكم كونه يوجه تحذيرا من أن تدمير التراث الإنساني لن يمر دون عقاب.
ويمثل القرار رسالة قوية، فالتعويضات "هدفها تخفيف التبعات المستمرة لهذه الجرائم"، بحسب ألينا بالتا، الباحثة في المعهد الدولي لعلم الضحايا بجامعة تيلبورج.
وأضافت بالتا لـ"فرانس برس" أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "سيجلب الأمل لضحايا الجرائم المماثلة المرتكبة في أجزاء أخرى من العالم"، بما فيها تدمير تنظيم داعش للمواقع الأثرية في مدينة تدمر السورية.