مراسلون بلا حدود تنتقد وضعية الصحفيين في تغطية أحداث الريف

03:27 م | الاثنين 14 أغسطس 2017

نفت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، ما ورد في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم لأحداث "حراك الريف"، الذي وصف وضعية الصحفيين المغاربة والأجانب الذين يغطون الأحداث الجارية في شمال المغرب، بأنها في تدهور مستمر، مؤكدة: "عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة".

وكذّبت وزارة الاتصال المغربية، في بلاغها، مساء الأحد، مضمون تصريحات منظمة "مراسلون بلا حدود"، مؤكدة أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب".

وأوضحت الوزارة المغربية في هذا الصدد أن 89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية بالمغرب، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية.

وأكدت أن مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، عن الوضع في مدينة الحسيمة".

وتوضيحا للحقيقة، يضيف البلاغ، "يهم وزارة الثقافة والاتصال أن تؤكد، أنه باستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة، جرت متابعته وفق القانون بتهمة "تحريض أشخاص على إرتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها"، فإن أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحفيين، هو إدعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة "صحفي مهني"، كما هي محددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بالمغرب".

وتستغرب وزارة الثقافة والاتصال، إقدام منظمة "مراسلون بلا حدود"، على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة "الصحفي"، لا توجد في قوانين أي دولة في العالم. كما تشدد الوزارة، على أن ممارسة العمل الصحفي المهني والمسؤول، هي ممارسة محددة ومقننة ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة".

كما استنكرت تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والإنفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، علما أنه سبق للوزارة في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي، على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ودعمها من طرف الدولة بكل الوسائل المادية والمعنوية.

وقالت ياسمين كاشا، منسقة مكتب "مراسلون بلاحدود" في شمال إفريقيا، "ماتزال وضعية الصحفيين الذين يتابعون أحداث الريف متدهورة بسبب عرقلة السلطات للتغطية الإعلامية، حيث يعتبرون المنطقة كما لو أنها محضورة على الصحافة المستقلة".

وطالبت "مراسلون بلا حدود" بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمن فيهم حميد المهداوي واخرون.