العشرة المبشِّرون بتعديل الدستور
عمرو موسى خلال تسليم «الدستور» للرئيس السابق عدلى منصور
أى دستور لا بد أن يعمل على استقرار الوطن وعدم حدوث أى مشكلات وهذا ما نسعى إليه من خلال إجراء بعض التعديلات على الدستور تناسب الوطن، هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب.
د. على عبدالعال
رئيس مجلس النواب
أغسطس 2017
إن الدستور الحالى ملىء بالمطبات، ويجب أن يتم تعديلها، ولا داعى للكشف عنها الآن، لكن يجب اختيار الوقت السليم لاتخاذ هذه الخطوة، ويجب كذلك على البرلمان دراسة الأمر جيداً، واختيار التوقيت الملائم من جانب القيادة السياسية، لبدء معالجة مشكلات الدستور وتعديله على النحو السليم.
المستشار بهاء الدين أبوشقة
رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
مايو 2017
فكرة الإصلاح الدستورى مطروحة دائماً فى حياة الشعوب، خاصة خلال المراحل الانتقالية والتأسيسية، باعتبار أن الدستور فى هذه المراحل يكون مؤقتاً وليس دائماً، وتكون مهمته إصلاح الاختلال فى موازين القوى، وعلينا فى مراحل الاستقرار السعى لتعديل الدستور، وهنا أقصد بالتعديلات فيما يتعلق بمواد تزيد من قوة وصلابة مصر من أجل المستقبل.
المستشارة تهانى الجبالى
نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً
سبتمبر 2015
يجب تعديل المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية فى الدستور، لتصبح: «أى شخص يُقبض عليه وهو يعتدى على مؤسسات الدولة، أو يخل بالأمن القومى المصرى يُحاكم عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى، لا توجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.
يحيى كدوانى
وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب
أغسطس 2017
تعديل الدستور فى الوقت الحالى قد يسبب بلبلة فى الشارع، ومن الأفضل الانتظار حتى يطبق الدستور على أرض الواقع واختباره أولاً، كى يتم الحكم عليه بالتعديل من عدمه، وبالمناسبة الدستور ليس قرآناً، ومن السهل تعديله، لكن علينا فى البداية أن نركز على تنفيذ ما جاء فى الدستور من مواد تحقق العدالة الاجتماعية للمصريين.
محمود بدر
نائب برلمانى
ديسمبر 2015
الأغلبية التى شكلها ائتلاف «دعم مصر» لن تدعو إلى تعديل الدستور الآن، قد يحدث بعد مرور سنة ونصف من بداية البرلمان لضمان استقرار الأوضاع، وبعدها نبدأ الحديث عن تعديل الدستور، ولكن لا تعديل حالياً للدستور من قِبَل الائتلاف، والمواد التى يمكن إعادة النظر فيها هى الخاصة ببعض القوانين، وبصلاحيات رئيس الجمهورية.
الراحل -سامح سيف اليزل
مؤسس قائمة «ائتلاف دعم مصر»
ديسمبر 2015
الدستور الحالى قد يدفع مصر لتكرار السيناريو اللبنانى أو العراقى، من خلال المادة 146 التى توضح طريقة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وطرحه على البرلمان، لذلك يجب تعديلها، هذه ليست صناعة رئيس مستبد وإنما إعادة سلطات تم سلبها بمقتضى الدستور الجديد، فلن ينصلح الحال دون عودة هذه السلطات إلى الرئيس.
مصطفى بكرى
نائب برلمانى
فبراير 2016
الناس مقتنعة أن دورتين فقط لرئيس الجمهورية مسألة مقبولة بحكم تجارب الماضى، لكن المواطن يتساءل: «لماذا 4 سنوات للدورة الواحدة»، وإذا كان هناك توافق شعبى حول مد الفترة الرئاسية فلا بد أن يكون ذلك ضمن تعديلات دستورية، وأوافق على التعديل بشرط ألا تزيد الفترة الرئاسية على 6 سنوات، وأرفض زيادتها على تلك المدة.
ياسر رزق
رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم
أغسطس 2017
مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وُضع فى ظرف استثنائى ووُضع بنوايا حسنة، والمرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية، هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وعليه يجب اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع.
إسماعيل نصر الدين
نائب برلمانى
أغسطس 2017
يجب تعديل الدستور لزيادة مدة الفترة الرئاسية لـ6 أو 7 سنوات، حتى يستطيع الرئيس مواجهة التحديات والأوضاع السياسية غير المستقرة وتأسيس الدولة والتعامل مع القوى السياسية، وأرى أن مدة الفترة الرئاسية غير كافية لبناء الوطن ويجب زيادتها على أربع سنوات، ولجنة الخمسين لم يكن لديهم رؤية استراتيجية للمستقبل بشأن المدة الرئاسية.
أحمد المسلمانى
المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية السابق
ديسمبر 2014