«موسى» لـ«الوطن»: الدعوة لتعديل الدستور ليست مرفوضة.. لكن التوقيت «خاطئ»
عمرو موسى
رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى أعدّت دستور 2014، الدعوة إلى تعديل الدستور فى الوقت الحالى، قائلاً فى تصريحات لـ«الوطن» إنها فى غير محلها، واختار أصحابها وقتاً خاطئاً لطرح تلك الدعوة، لأن الدستور ما زال فى حاجة إلى تطبيق الكثير من نصوصه التى لم تُفعّل بعد، وليس إلى إجراء تعديلات عليه فى الوقت الحالى.
وأضاف «موسى» الذى رأس مؤخراً المؤسسة الوطنية لحماية الدستور، التى شكّلها عدد من السياسيين والشخصيات العامة، أن دستور 2014 تمت كتابته وصياغته بتوافق بين جميع المصريين وتوافق بين الأعضاء داخل لجنة الخمسين، واستطاع أن يُعبّر عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو، وهو ما ظهر فى حجم الموافقة الكبيرة عليه بنسبة تتجاوز 98%، متابعاً: «أعتقد أن الدستور أمانة فى أعناق كل المصريين، أمانة فى عنق كل مواطن مصرى، خصوصاً مجلس النواب الذى أُجدّد ثقتى فى أن أعضاءه سيرتفعون إلى مستوى المسئولية، وبدلاً من أن يعدّلوا الدستور بعد أقل من 3 سنوات من إقراره، يحاولون ويدعمون ويساندون تفعيل كل نصوصه، مثل التى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
رئيس لجنة الخمسين: كتبنا دستور 2014 بتوافق بين جميع الأطياف.. ونحتاج إلى تفعيل مواده أولاً قبل الحديث عن تعديله
وأوضح «موسى» أنه لا يرفض إجراء تعديلات دستورية من حيث المبدأ، والمطالبة بالتعديل حق لكل مصرى، لكن التوقيت يجب أن يكون صحيحاً، قائلاً: «التعديل جائز، وقد يكون فى بعض الأحيان ضرورياً، وأى دستور فى دول العالم ليس عصياً على التعديل، لكن يجب اختيار التوقيت المناسب، والحاجة الملحة إلى ذلك، والحكمة تقتضى مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً ومناسباً وملائماً، من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خصوصاً فى هذا الوقت العصيب». وأكد رئيس «الخمسين» أن مصر تمر بتحديات كبيرة سواء سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً، وبالتالى هى فى حاجة إلى وحدة أبنائها وتعميق الاستقرار، وليس إشاعة التوتر، وتحتاج أيضاً إلى تأكيد احترام الدستور، وليس إلى التشكيك فيه، حسب قوله.
وأشار «موسى» إلى أن أعضاء لجنة الخمسين أنفسهم كانت بينهم بعض وجهات نظر محل اختلاف على بعض النقاط، وكانت اللجنة تلجأ إلى التصويت لحسم أى خلاف، موضحاً أن بعض التعديلات قد تكون مطلوبة فى وقت آخر، وبعد أن يحصل الدستور على فرصته فى التطبيق والتجريب كاملاً، ومن أبرز تلك التعديلات التى يتبنّاها «موسى» تشكيل غرفة تشريعية ثانية تكون بمثابة مجلس للشيوخ، إلى جانب مجلس النواب، على أن يتم توزيع المهام بين المجلسين، وإحداث نقاط اختلاف جوهرية تُميز كل مجلس عن الآخر، «هذا الأمر معمول به فى كثير من بلاد العالم المتقدمة، وله فوائد كثيرة، أهمها أنه يسهل عملية دراسة وإعداد القوانين، سواء فى وقت أسرع، أو من خلال خبرة وقراءة ومناقشة أفضل، لأن الغرفة الواحدة ستتكون من عدد أعضاء أقل، فبدلاً من 600 نائب على سبيل المثال، قد يضم «النواب» 400 و«الشيوخ» 200، ووضع اختلافات جوهرية بين مجلس النواب والشيوخ، أهمها سن المرشح لمجلس النواب 25، فى حين أنه بالنسبة للشيوخ 40 عاماً مثلاً لضمان عنصر الخبرة، وبالنسبة إلى مرشح النواب لا بد أن يحصل على شهادة التعليم الإلزامى، أما الشيوخ فيُشترط حصول المرشح على شهادة عُليا لضمان الإجادة»، مؤكداً أنه لا يدعو إلى عودة مجلس الشورى الذى شهدته عصور سابقة، لكن نظرية البرلمان ذى الغرفتين التشريعيتين، كل منهما لها مهامها وأدوارها، نظرية جيدة تساعد على القيام بالدور التشريعى والرقابى بصورة أفضل، متابعاً: «صوت لهذا الأمر فى لجنة الخمسين، لمَ لم يؤخذ بالمقترح، وما زلت من أنصار هذا التعديل، لكن طرح دعوة التعديل الدستورى فى الوقت الحالى، وبهذه الطريقة، دون تشاور مجتمعى أو دراسة جادة وحقيقية، تطرح علامات استفهام كثيرة».