«الغول»: الشعب يثق فى القضاء.. و«الطعون الكيدية» تثير أزمات داخل البرلمان
محمد الغول
طالب النائب محمد الغول، عضو ائتلاف دعم مصر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعودة مبدأ «سيد قراره» من جديد للبرلمان، من خلال إعطاء مجلس النواب اختصاص الفصل فى صحة عضوية أعضائه، بعد أن انتزعه دستور 2014 ومنحه لمحكمة النقض، وقال فى حواره لـ«الوطن»، إنه سيؤيد عودته من جديد فى حال تعديل الدستور، خصوصاً أن منح هذا الحق لمحكمة النقض بدلاً من البرلمان، جاء متأثراً بالغضب الشعبى ضد كل من يتعلق بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
عضو «دعم مصر»: إسناد الفصل فى عضوية النواب لـ«النقض» تأثر بالغضب ضد «مبارك»
ما رأيك فى مطالبة البعض بعودة اختصاص الفصل فى عضوية النواب للبرلمان بدلاً من محكمة النقض؟
- أؤيد بشدة عودة مبدأ «سيد قراره»، بحيث يصبح البرلمان هو المسئول عن الفصل فى صحة عضوية نوابه من جديد، خصوصاً أنه كان منطقياً جداً، حيث كانت تنص المادة 93 من دستور 1971 على: «يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه». وكانت محكمة النقض تعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وما سلبيات الوضع الحالى؟
- الآن أصبحت محكمة النقض منوطة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب طبقاً لنص المادة 107 من دستور 2014، وعلى الرغم من ثقة النواب فى القضاء المصرى، إلا أن هذا الأمر فتح الباب أمام بعض الطعون الكيدية مثلما حدث أثناء تقديم الممثل القانونى لقائمة «نداء مصر»، طعناً لإلغاء نتيجة فوز قائمة «فى حب مصر» بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، التى ضمت 45 نائباً كان أبرزهم الدكتور على عبدالعال، وبالتالى لو قُبل هذا الطعن سيتسبب فى أزمة شديدة داخل مجلس النواب، فضلاً عن أن اختصاص البرلمان بهذا الأمر سيسهم فى حسم مثل هذه الأمور بسرعة، مثلما حدث فى الماضى مع النائب محمد أنور السادات.
البرلمان الحالى يُحارب بشدة رغم أنه خرج من رحم ثورة 30 يونيو
وماذا عن أزمة عضوية نجل مرتضى منصور؟
- انتزاع اختصاص الفصل فى العضوية من البرلمان تسبب فى أزمة شديدة، خصوصاً فى ظل اعتراض عدد من النواب والسياسيين على نظر اللجنة التشريعية لهذا الأمر، بين مؤيد ومعارض بدعوة عدم جواز نظره والالتزام بتنفيذه على الفور، وكان من الممكن تجنب هذا الأمر، إذا كان الاختصاص بشكل مباشر فى يد البرلمان، وبالتالى يحق مناقشته دون أى لبس مثار.
ولماذا انتزع دستور 2014 هذا الاختصاص من البرلمان؟
- للأسف أغلب الشعب كان متأثراً بممارسات النظام قبل ثورة 25 يناير، وبالتالى كان لديهم عداء فطرى ضد كافة القواعد التى كانت موجودة فى ذلك الوقت، بغض النظر عما إذا كانت مفيدة أو ضارة، كجزء من الثورة ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وللأسف خرجت المادة الدستورية الخاصة باختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، بشكل غير منطقى، وبما يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، فليس من المعقول أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة، بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد إعلانها يوكل الأمر لمحكمة النقض، وليس من المنطق أن يكون حتى إعلان النتيجة قراراً إدارياً وتفصل فيه محكمة القضاء الإدارى، وبعد إعلان النتيجة يكون الاختصاص لـ«النقض».
وما رأيك فى عودة مجلس الشورى من جديد؟
- أؤيد بشدة عودة مجلس الشورى من جديد، كغرفة ثانية للبرلمان، خصوصاً أنه سيتحمّل عبئاً كبيراً عن مجلس النواب، فالأخير أصبح مسئولاً عن جميع المهام التشريعية والرقابية، ورغم اختلاف اختصاصات «الشورى» عن مجلس النواب، فإن وجوده كان فى غاية الأهمية، بدليل أن أغلب برلمانات العالم لديها غرفتان، إلا أن إلغاءه جاء تأثراً بالأحداث التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير.
هل إلغاؤه جاء تأثراً بسياسة الحزب الوطنى؟
- مع احترامى الشديد لجميع الآراء، فإنه حتى الآن لا يوجد كيان سياسى استطاع أن يملأ الفراغ الذى تركه الحزب الوطنى، كان هناك تحفّظ على بعض سياساته، إلا أنه رغم مرور نحو ٦ سنوات منذ قيام ثورة ٢٥ يناير لم تستطع الأحزاب السياسية، أن تحل مكانه، وسمحت لجماعة الإخوان الإرهابية بأن تستغل هذا الفراغ للوصول إلى الحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، لولا خروج الشعب فى ثورة ٣٠ يونيو لعزل محمد مرسى واستعادة الدولة من جديد بعد أن كادت تضيع.