شركات الأدوية تفتح النار على وزير الصحة وتهدد بإضراب عام

فتحت شركات الأدوية النار على الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة بسبب قراره الأخير بتحرير سعر الدواء. وعقدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات مساء الأول جمعية عمومية غير عادية بحضور أعضاء الجمعية العمومية لرابطة منتجى الدواء، هاجموا خلاله الوزير بشدة. وخرجت الجمعية العمومية بعدد من التوصيات المهمة على رأسها الاعتراض على العمل بقرار وزارة الصحة رقم 499، ومطالبة جميع شركات الدواء والمكاتب العلمية بعدم حضور أى لجان تسعير والاعتراض على تطبيق القرار، بجانب مطالبة وزير الصحة بسحب القرار فورا. وأكدت الغرفة أنه فى حالة عدم سحب القرار يتم التعامل فى تسعير الأدوية عن طريق غرفة الصناعات الدوائية التى سوف تقوم بدورها بدراسة الطلب والموافقة عليه أو رفضه، وستقوم بإرسال إخطار مجمع إلى كل من السادة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة للموافقة عليه، مقدمين مصلحة المريض المصرى على أي اعتبار، لضمان حصوله على دواء آمن وفعال ومتوفر وبسعر مناسب. وقالت الغرفة إنها ستعرض القرار على المستشار القانوني للغرفة لاتخاذ ما يلزم بشأن وقف تنفيذ القرار والنظر في عملية التسعير برمتها عن طريق القضاء. وطالبت الغرفة موزعي الأدوية بعدم تطبيق القرار الوزاري تحت أي ظرف، واتفقت الشركات على وقف التعامل مع أي شركة توزيع تخالف هذا القرار. كما تضمنت توصيات الجمعية العمومية الاتفاق على وقف المساهمة في جميع الأنشطة العلمية بما فيها المؤتمرات المحلية والعالمية إلى أجل غير مسمى، لحين الوصول إلى حل الأزمة المترتبة على هـذا القرار، ومطالبة وزير المالية بإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية، وكذلك الدمغة الطبية، لكونها تشكل عبئا إضافيا على سعر الدواء. ودعت الجمعية العمومية للغرفة رئيسها لتولى تحديد موعد للقاء رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المشكلة وإيجاد حلول عملية لها، وإذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب يتم تحديد موعد مع رئيس الجمهورية، قررت الجمعية العمومية غير العادية تصعيد احتجاجها فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها المشروعـة فى اللجوء إلى حقهـــا فى الإضـــراب.