مؤيدون الدستور: 4 سنوات غير كافية
صورة أرشيفية
4 سنوات غير كافية
أرحب بشدة بمقترحات التعديلات الدستورية، لأن الظروف السياسية والاقتصادية التى يعيشها الوطن استثنائية، وأرى أن التعديلات ستكون فى صالح البلد، لأن مدة 4 سنوات غير كافية للرئيس السيسى لإنجاز برنامجه فى التنمية واستكمال ما بدأه من مشروعات عملاقة، وتقليلاً للنفقات التى تصرف على العملية الانتخابية تستدعى مد هذه الفترة لتكون 6 سنوات، وفى النهاية الدستور ليس قرآناً وقابل للتعديل وفقاً لظروف البلد، ونحن فى احتياج شديد للتعديلات.
النائب جمال عبدالعال
عضو ائتلاف دعم مصر البرلمانى
مواد الدستور تائهة
لا بد من تعديل الدستور، لأن هناك الكثير من الأمور تائهة وتحتاج إلى توضيح، والعديد من مواده جاءت لترضية الجميع، ولا بد من مراجعة كل هذا حتى يصبح الدستور مناسباً لما تحتاجه الدولة فى المرحلة الحالية الصعبة التى تمر بها، كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية جاءت فى الدستور منزوعة وهذا عكس الواقع، حيث إن الرئيس يفعل ويقوم بكل شىء.
عبدالمنعم الجمل
نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الشعب صاحب القرار
ما يحتاجه الدستور من تعديل يجب تعديله؟ فالدستور ليس نصاً سماوياً وكتاباً مقدساً، فما يحتاج إليه الوطن يجب تعديله فوراً، ففى النهاية الشعب هو من سيقرر تأييد التعديل أم رفضه، فأى تعديل سيتم على الدستور سيعرض على الشعب الذى بدوره هو صاحب الحق الأول والأخير.
اللواء سفير نور
نائب رئيس حزب الوفد
دستور صنعته «المطامع»
اللجنة التى أعدت هذا الدستور كانت مليئة بأصحاب الأغراض والأجندات والطامحين والطامعين، وكان اختيارها سيئاً، فمنهم من كان يحلم بمنصب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ما جعلهم يقتطعون من سلطات الرئيس ويضعونها فى المكان الذى يطمحون للوصول إليه، لذا لا بد من إعادة النظر فى الدستور لأنه صنعه بشر لهم أهواء ومطامع، وقد تبين من التطبيق خلال السنوات الماضية احتياجه للتعديل، خاصة النص بمادة الرئيس على أن تكون 4 سنوات كأمريكا.
اللواء فاروق المقرحى
الخبير الأمنى
4 سنوات لا تكفى
لا يوجد مانع قانونى أو دستورى لتعديل الدستور، بشرط اتباع الخطوات السليمة، وتعديل مدة رئيس الجمهورية وجعلها 6 سنوات إيجابى، وليس 4 سنوات كما أرادت لجنة الخمسين الفئوية، لكن دون التعديل فى نص التجديد لمدة واحدة فقطـ، كما حدث أيام الرئيس الراحل السادات، وتغيير نظام الحكم بحيث يكون شبه رئاسى بمنح رئيس الجمهورية سلطات أوسع من البرلمان تمكنه من محاسبة رئيس الوزراء وحكومته، وفترة السنوات الأربع قليلة جداً، والأنسب 6 سنوات ليتمكن الرئيس من إعداد الخطة الخمسية فى عام، وتنفيذها فى الخمس سنوات المتبقية.
ناجى الشهابى
رئيس حزب الجيل
ضرورة لمواجهة العثرات
إجراء تعديلات على الدستور أمر جوهرى ومطلوب؛ لأن هناك بعض العثرات والمواد التى تعيق وتقيد عمل بعض المؤسسات، ويوجد لبس كبير فى بعض المواد، والوقت والمناخ العام يستدعى سرعة إجراء هذه التعديلات لنصل إلى مرحلة من الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، وتغيير بعض مواد الدستور الغرض منه الصالح العام وبناء المستقبل، ليكون دستوراً شاملاً، ومتحضراً، ويليق بدولة مثل مصر، وينظم الأمور السياسية والقانونية والاجتماعية.
محمد عبدالنعيم
رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان
ضرورة للإصلاح الحقيقى
تعديل الدستور أمر ضرورى، لأن مدة الأربع سنوات غير كافية لأى رئيس حتى يقوم بتنفيذ برنامج إصلاحى حقيقى، ومد فترة الرئيس تصب فى مصلحة البلد وتعطى فرصة للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرته فى التنمية وبناء الدولة، وأرى أن إجراء انتخابات كل 4 سنوات يعد عبئاً على ميزانية أى دولة، ومصر تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، والدستور ليس قرآناً غير قابل للتعديل بل إنه يجب أن يتوافق مع وضع الدولة وما تتطلبه من استقرار لتيسير عمليات الإصلاح الاقتصادى والسياسى.
النائبة مى محمود
عضو مجلس النواب
صلاحيات أوسع
يجب تعديل الدستور ليسمح لرئيس الجمهورية بإقالة أى وزير أو مسئول فى الحكومة فور ثبوت تقصيره دون الرجوع للبرلمان، فالدولة تسير فى قاطرة التنمية، ويجب ألا يكون هناك مجموعة من العراقيل لتلك القاطرة، ويجب أن يشمل التعديل صلاحيات أوسع للرئيس.
محمود فيصل
أمين شباب حزب حماة الوطن
لا تتفق مع الواقع
25% من نصوص الدستور لا تتفق مع الواقع العملى فى مصر والقوانين أيضاً، فلجنة الخمسين كانت تحاول إرضاء جميع الأطراف فى جملة واحدة، وأدى ذلك إلى وجود نصوص لا تتفق معنا، وهذا لا يعنى رفضنا للدستور بل قلنا نعم، ومجلس النواب له سلطة تعديل الدستور واستفتاء الشعب مرة أخرى، ويجب تعديل نظام الحكم وفترة حكم الرئيس.
محمد نبوى
المتحدث باسم حركة «تمرد»
فى صالح الشعب
ليس هناك ما يمنع من تعديل الدستور، فهو من صُنع البشر وليس من صنع الخالق، وأؤيد بشدة تعديله، خصوصاً مدة الحكم من 4 إلى 6 سنوات، حتى يستطيع الرئيس إثبات عطائه للشعب المصرى، وتنفيذ باقى برنامجه الإصلاحى فى البلاد، واستكمال ما بدأه من إنجازات عملاقة، كلها تصب فى مصلحة الشعب، وعلينا مساعدته من أجل تحقيق التنمية، ومحاربة الإرهاب، وإحداث طفرة التغيير فى مصر.
حمدى الكنيسى
نقيب الإعلاميين
تفرضه مواجهة الإرهاب
أؤيد تعديل الدستور ليشمل محاكمة كل من يعتدى على منشآت الجيش والشرطة، أو المنشآت الدينية والرسمية إلى القضاء العسكرى، فالدولة فى حالة حرب مع الإرهاب، ولا يمكن قبول أية عراقيل يتحجج بها البعض للحيلولة دون المواجهة الشاملة، خصوصاً أن هناك كثيراً من الجماعات والأطراف المتآمرة التى تسىء الأدب والتعامل مع الدولة بعد منع المحاكمات العسكرية، لذا فالتعديل مطلوب لمواجهة الإرهاب وإقرار الأمن.
اللواء محمد نورالدين
مساعد وزير الداخلية الأسبق
دستور «القنابل الموقوتة»
الدستور الحالى به قنابل موقوتة، ونحتاج أن نعدل المواد 146 و147 و161 وغيرها، والفصل بين السلطات فصلاً حقيقياً، وأن يقوم البرلمان بدوره التشريعى والرقابى فقط دون أن يتغول على السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية، واختيار الحكومة أو تعديلها أو إقالتها، لأننا نحتاج أن يمارس الرئيس صلاحيات كاملة وبصورة أوسع، ليستطيع تنفيذ خطته للنهوض بالدولة المصرية كما وعد الشعب، ولا يجب تكبيل رئيس الجمهورية بالبرلمان، بل التحول إلى النظام الرئاسى الكامل.
الشيخ مظهر شاهين
مؤسس حملة تعديل الدستور