السعودية تكشف عن مهام وأهداف هيئة الصناعات العسكرية برئاسة ولي العهد
السعودية تكشف عن مهام وأهداف هيئة الصناعات العسكرية برئاسة ولي العهد
- إدارة الشركة
- الأسلحة والذخيرة
- البنى التحتية
- الثروة المعدنية
- الشركات الأجنبية
- الشركات المحلية
- الشركة السعودية
- الصناعات العسكرية
- القطاع العام والخاص
- آليات
- إدارة الشركة
- الأسلحة والذخيرة
- البنى التحتية
- الثروة المعدنية
- الشركات الأجنبية
- الشركات المحلية
- الشركة السعودية
- الصناعات العسكرية
- القطاع العام والخاص
- آليات
قرر مجلس الوزراء السعودي، إنشاء أول هيئة حكومية مستقلة للصناعات العسكرية، للإشراف على خطط تهدف إلى تصنيع جزء من واردات السعودية من السلاح داخل المملكة، وذلك بحسب موقع "روسيا اليوم".
ومن أهداف ومهام الهيئة، ومقرها الرياض: "اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة".
وتتولى الهيئة أيضا، إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي، لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
كما تتولى الهيئة، وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها، وإدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.
وتتولى الهيئة أيضا، إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشروعات البحث والتطوير، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات، وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، واستقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع، ووضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية المكملة لها.
كما تتولى الهيئة، دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية، ومراعاة توزيع المشروعات بين الشركات المحلية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق أهدافها.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعضوية كل من:
1. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2. وزير المالية.
3. وزير التجارة.
4. رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
5. ممثل عن وزارة الدفاع.
6. ممثل عن وزارة الداخلية.
7. ممثل عن وزارة الحرس الوطني.
8. 3 من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- إدارة الشركة
- الأسلحة والذخيرة
- البنى التحتية
- الثروة المعدنية
- الشركات الأجنبية
- الشركات المحلية
- الشركة السعودية
- الصناعات العسكرية
- القطاع العام والخاص
- آليات
- إدارة الشركة
- الأسلحة والذخيرة
- البنى التحتية
- الثروة المعدنية
- الشركات الأجنبية
- الشركات المحلية
- الشركة السعودية
- الصناعات العسكرية
- القطاع العام والخاص
- آليات