«الشرقاوى»: اعتصام «المحلة» اختلاق لأزمة والعمال صرفوا علاوة «يوليو» وبعضهم زاد 800 جنيه.. و«لا يمكن أنام وأنا ظالم عامل»

الأربعاء 16-08-2017 AM 09:56
تصوير: عدنان عماد
«الشرقاوى»: اعتصام «المحلة» اختلاق لأزمة والعمال صرفوا علاوة «يوليو» وبعضهم زاد 800 جنيه.. و«لا يمكن أنام وأنا ظالم عامل»

الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى وزارة قطاع الأعمال العام

  • رؤساء الشركات كانوا لا يدفعون مستحقات البترول والكهرباء ويضعونها وديعة فى البنك باعتبارها «مال عام» اعتقاداً بعدم قطع التيار
  • نصرف للعمال علاوة دورية تضاف للأجر الأساسى وأرباحاً سنوية وبدلات سفر وسهر وحوافز لا يحصل عليها العاملون بالقطاع الحكومى
  • إنشاء مجمع سكنى سياحى فندقى ضخم على كورنيش روض الفرج بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 3687 متراً مربعاً
  • خطة لطرح شركات فى البورصة سنعلن عنها فى الوقت المناسب والقرار استثمارى وليس سياسياً
  • «الخزف والصينى» نجحت فى الخروج من نفق الخسائر.. وأرباحها مليون جنيه لكن لا ترضينى
  • حققنا إيرادات حتى 30 يونيو الماضى تصل إلى 80 مليار جنيه.. و73 شركة رابحة حققت 11 ملياراً.. وحصة الدولة فى أرباح الشركات بلغت 3 مليارات
  • ٨ عروض عالمية لتطوير محالج الأقطان.. وطالبت بحد أقصى لدراسات الجدوى 6 أشهر.. وأرباح «الألومنيوم» تضاعفت 17 مرة فى 2017 بعد «التعويم»

 

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاحتجاجات وتعطيل العمال للماكينات فى شركة «غزل المحلة» أمر غير مفهوم و«اختلاق لأزمة بدون لازمة»، مضيفاً، فى حواره لـ«الوطن»، أن قطاع الأعمال العام يخضع للقانون 203 لسنة 1991 وهو المنظم لعمل الشركات واللوائح وآلية صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس شركة غزل المحلة فى 19 يونيو الماضى إقرار العلاوة وإضافتها للأجر الأساسى أول يوليو وإرسال كشوف المرتبات لأطلع عليها بنفسى وأتأكد من تضمين الزيادات فى المرتبات.

وقال «الشرقاوى» إن العمال معتصمون من أجل الحصول على العلاوة الاستثنائية التى لا تزيد على 130 جنيهاً، موضحاً: «أتحدى أى عامل فى المحلة لم يحصل على زيادة على الأقل 100 جنيه، بل إن هناك عمالاً فى الشركة حصلوا على 800 جنيه زيادة كعلاوة، ولن أسمح بتعطيل الإنتاج وإيقاف مسيرة التطوير بشركات قطاع الأعمال العام».

وعن سداد مديونية شركات قطاع الأعمال العام لصالح وزارتى البترول والكهرباء قال «الشرقاوى»: «عندما توليت مقاليد الوزارة طالبت رؤساء الشركات بدفع المستحقات أولاً بأول، والجميع يسدد حالياً»، مؤكداً أن الأزمة تكمن فى المديونية المتراكمة فبعض رؤساء الشركات كان يعتبر مستحقات الكهرباء والبترول أموالاً عامة فبدلاً من السداد كان يضعها وديعة فى البنك معتقداً أنه لن يتم قطع الكهرباء مما حدث.

وحول مؤشرات ونتائج أعمال الشركات كشف «الشرقاوى» أن النتائج المبدئية قبل تدقيق الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى تحقيق أرقام لم تتحقق من قبل مثل وصول الايرادات إلى 80 مليار جنيه وأرباح 73 شركة بلغت نحو 11 مليار جنيه والقطاع ساهم فى الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه نصيب الدولة من الأرباح. وإلى نص الحوار..

وزير قطاع الأعمال لـ«الوطن»: لسنا عبئاً على الدولة وندفع 14 مليار جنيه «أجور ومرتبات» بعيداً عن الموازنة

انطلاقاً من أزمة إضراب عمال «غزل المحلة».. كيف تابعتها وما رأيك فى تطورات الأحداث هناك؟

- لا أرى سبباً واحداً لتظاهر واعتصام وتعطيل العمال للماكينات والآلات بحجة طلب الحصول على العلاوة الاجتماعية، على الرغم أن قرار العلاوة لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية لا يمكن تطبيقه على عمال قطاع الأعمال لأنه قطاع ينظم عمله القانون 203 لسنة 1991 وهو الآمر الناهى فى شركات قطاع الأعمال العام.

لكن العمال يبررون الاعتصام لاعتمادهم على العلاوة الاجتماعية لتدبير نفقات الحياة خاصة بعد موجة الغلاء والتضخم؟

- الدولة والحكومة وأنا شخصياً لا يمكن مطلقاً أن أنام وأنا ظالم لعامل واحد من العمال، فقبل اندلاع الأحداث وتحديداً فى 19 يونيو الماضى طلبت تحديداً من الشركة القابضة للغزل والنسيج زيادة العلاوة الدورية للعمال بنسبة 7% وفقاً لقانون قطاع الأعمال وإضافتها للأجر الأساسى فى الأول من يوليو الماضى، وأتحدى أى عامل فى شركة غزل المحلة لم يزد مرتبه فى يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو السابق له.

ما متوسط أو مقدار الزيادة التى حصل عليها عمال «المحلة»؟

- العلاوة الدورية بنسبة 7% جعلت مرتب العامل يزيد بحد أدنى 100 جنيه لتضاف على الأجر الأساسى، بل أقسم لك إن هناك عمالاً زادت مرتباتهم بنحو 800 جنيه وهذا يفوق أضعاف ما كانوا سيحصلون عليه بالعلاوة الاستثنائية التى أوقفوا الماكينات من أجلها على الرغم من زيادة مرتباتهم بزيادة أكبر من قيمة العلاوة التى حصل عليها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وأيضاً غير المخاطبين بالعلاوة والمحددة بسقف 130 جنيهاً، فهل حصل عمال بالجهاز الإدارى على زيادة 800 جنيه كعلاوة..؟! هذا بخلاف الأرباح السنوية والمكافآت وحوافز الإنتاج على الرغم من أن الشركات التى يعملون بها خاسرة.

اصبروا علينا فى «القومية للأسمنت» وستحقق أرباحاً.. ورئيس الشركة السابق طلب موافقة استخدام الفحم و«معملش حاجة».. وسأعطى مهلة شهر للرئيس الجديد لتقديم خطة للتطوير

كيف يحصلون على أرباح وهم يعملون فى شركات خاسرة؟

- قانون قطاع الأعمال العام منع صرف أرباح ومكافآت فى الشركات الخاسرة والتى لم تحقق أرباحاً ولكن هنا نفرق بين أسباب الخسائر فالعمال ليس لهم دخل بخسائر شركة غزل المحلة على سبيل المثال ولكن نتيجة لتقادم المعدات والآلات والديون وفوائد القروض فالشركات لا تحقق أرباحاً وتظهر فى القوائم المالية خسائر ولذلك فنحن لن نظلم العمال ونحرمهم من أرباح ليس دخل بها.

وهل سيبقى الوضع كما هو عليه.. العمال معتصمون؟

- لا بد من عودتهم للعمل وتشغيل الماكينات، وإدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج تتواصل بشكل دائم مع العمال وتشرح لهم الأوضاع وتوضح لهم اللوائح والقوانين.

هل غياب الثقافة لدى العمال فى التفرقة بين القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام سبب للأزمة؟

- بكل تأكيد، ولكن الجميع يعلم منذ تأسيس قطاع الأعمال فى التسعينات أنه قطاع مملوك للدولة فعلياً ولكن يدار بعقلية القطاع الخاص بهدف تعظيم الربحية وزيادة موارد الدولة وزيادة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، والمشكلة التى تواجهنا أن العمال وعدداً كبيراً من رؤساء الشركات الذين جلسوا لسنوات على مقاعد الإدارة كانوا يتعاملون مع شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها مصلحة حكومية وهذا هو التحدى الذى أعمل عليه منذ تولى مقاليد الوزارة، وأطلب من الإعلام والصحافة ضرورة تصحيح المفاهيم والمورثات الخاطئة التى ترتبت لدى شريحة كبيرة من العمال والإداريين، وربط قاعدة الأجر مقابل الإنتاج الذى نص عليه الدستور وقانون العمل وقانون قطاع الأعمال العام يؤكد أن العلاوة الدورية بحد أدنى 7% وتقر فى بداية كل عام، وبطبيعة الحال نحن نعطى العمال علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى، بالإضافة إلى أرباح سنوية وبدلات وجبة سفر وسهر وحوافز إنتاج لا يحصل عليها العاملون بالقطاع الحكومى.

لماذا لم تشرح ذلك للنقابات العمالية أو لجنة القوى العاملة بالبرلمان؟

- عند مناقشة العلاوة الاستثنائية فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ذهبت إلى البرلمان بصحبة الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، واللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وكان هناك بعض المقترحات لإقرار العلاوة، فطلبت منهم تجنيب شركات قطاع الأعمال العام لأن لها قانوناً خاصاً، واقتنع الجميع فى الجلسة العامة وانتهت المناقشة وأقرت العلاوة، وقمنا بإقرار العلاوة الدورية وتم إضافتها إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو، وجميع العاملين فى قطاع الأعمال، وتحديداً فى شركة غزل المحلة، حصلوا على زيادة صافية نتيجة إدراج العلاوة لا تقل عن 100 جنيه، بل إن هناك عمالاً زادت مرتباتهم إلى 800 جنيه، ما حدث فى شركة غزل المحلة ولا يزال يحدث هو اختلاق أزمة، وأدعو الجميع لقراءة اللوائح والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال العام والقانون هو الفاصل.

الإضراب إهدار للمال العام ودورى الحفاظ عليه.. وأتحدى أى عامل فى «غزل المحلة» لم يزد مرتبه فى يوليو.. والمطالبة بالحقوق لا ينبغى أن تتم بوقف عجلة الإنتاج

ماذا لو استمر العمال فى الاعتصام؟

- بكل وضوح لا يمكن النظر لمن يعطل العمل ويوقف الماكينات عن الإنتاج، وما يحدث اليوم بمثابة تعطيل لعجلة الإنتاج وإهدار للمال العام، كيف يطالب العمال بحقوقهم وهم يعطلون الماكينات التى بدورانها يقبضون مرتباتهم؟ وتوقف الآلات أمر غير مفهوم، وأنا دورى أن أحافظ على المال العام و«أنا عملت الواجب اللى عليا نحو العمال وزودت مرتباتهم وأقررت العلاوة» كما أوضحت، ومستمرون فى ضخ الاستثمارات لتطوير شركات الغزل ولن نترك أحداً يوقف عجلة التطوير فى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للشعب، وفى الوقت الذى عطل عمال المحلة ماكيناتهم عن الدوران هناك شركات أخرى حققت تميزاً، ولذلك سيحصل عمال هذه الشركات على حقوقهم وأرباحهم ومكافآتهم، فقانون قطاع الأعمال به ما يكفى من المكافآت والأرباح والحوافز لإثابة المجتهدين والمتميزين «بس الناس تجتهد وتشتغل ويارب ياخدوا كل يوم حوافز طالما فيه إنتاج وإحنا بنطبق القانون والدستور اللى نص على ربط الأجر بالإنتاج، والعامل فى إيده إنه يحصل على أضعاف العلاوة لو اشتغل هياخد وجميع العمال يعلمون جيداً أن قطاع الأعمال مختلف عن القطاع الحكومى والأجر مرتبط بالإنتاج ويعلمون ذلك جيداً منذ تأسيس القطاع فى مطلع التسعينات».

الأسبوع الماضى طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال للبترول والكهرباء.. كم تبلغ المديونية؟

- مديونية شركات قطاع الأعمال العام لوزارتى الكهرباء والبترول ليست كبيرة ولكنها مديونية تاريخية منذ سنوات، وعندما توليت مسئولية الوزارة طلبت من رؤساء الشركات القابضة توجيه الشركات التابعة بضرورة سداد مستحقات الكهرباء والبترول شهرياً وأولاً بأول، وهذا ما يحدث حالياً ولا توجد مستحقات جارية غير مدفوعة سوى المديونيات التاريخية وتم سداد بعضها، فعلى سبيل المثال كانت مديونية شركة مصر للألومنيوم (مجمع الألومنيوم بنجع حمادى) لوزارتى الكهرباء والبترول بلغت نحو مليار جنيه ولكن حالياً تم سدادها بالكامل ولا يوجد جنيه واحد لصالح الجهتين على مجمع الألومنيوم.

ما دام سداد المديونيات للجهتين بهذه السهولة فلماذا تراكمت المديونية؟

- بعض رؤساء الشركات فى السنوات الماضية كان يتعامل مع مستحقات الكهرباء والبترول باعتبارها أموالاً عامة ويستهين بسداد المستحقات، معتبراً أن المديونية لو تخطت المليارات فلن توقف الكهرباء أو البترول إمداده باحتياجاته وهذه كانت من ضمن المفاهيم الخاطئة التى سنها رؤساء شركات وسار على دربهم آخرون حتى فترة قليلة مرت، ولكن أوقفت كل هذه المفاهيم الخاطئة وطالبتهم بسداد المستحقات شهرياً وتوريد نصيب الخزانة العامة للدولة من أرباح الشركات أولاً بأول، وهذه الهدف الأساسى من تأسيس شركات قطاع الأعمال وإذا تقاعسنا عنه فما الفائدة من وجودها ورئيس إحدى الشركات كان يحقق أرباحاً وبدلاً من دفع مستحقات الكهرباء والبترول كان يضعها وديعة فى البنك وسداد جميع المديونيات لن يتحقق إلا بتطوير الشركات وسداد المديونيات ببيع الأصول ليس حلاً للأزمة.

لا نكتفى بالتطوير ونؤسس شركات جديدة مثل «التأمين التكافلى».. والعمال أهم الأصول ومن يتحجج بكثافة العمالة «مش عايز يشغل دماغه».. وسوء التوزيع فى الشركات هو الأزمة

بعد مرور سنة مالية كاملة على توليكم مسئولية وزارة قطاع الأعمال ما الذى تغير؟

- الحمد لله تحققت نتائج لم تتحقق من قبل منذ بداية تأسيس قطاع الأعمال العام فى عام 1991، فحققت شركات وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات نشاط 9 أشهر فى الفترة حتى 31 مارس الماضى فقط مجمل إيرادات نشاط العام المالى 2015-2016 كاملاً، وبلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة للوزارة 60 مليار جنيه خلال 9 أشهر، وهو نفس رقم إجمالى إيرادات النشاط الحالى عن العام المالى 2015/2016، أى إن إيرادات الربع الأخير من العام المالى الحالى (من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017) يمثل تحسناً بالمقارنة بإيرادات العام الماضى ويتم تدقيق ومراجعة البيانات من قبَل الجهاز المركزى للمحاسبات عن إجمالى العام المالى 2016-2017 كاملاً، وبشكل مبدئى فإن الإيرادات تصل إلى 80 مليار جنيه، وعلى مستوى الشركات القابضة فقد حققت الشركات الثمانى تحسناً فى إيرادات النشاط، وجاءت أعلى الزيادات فى إيرادات نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل، والقابضة للتأمين، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للغزل والنسيج، حيث حققت الشركات التابعة للقابضة للنقل إيرادات نشاط بلغت 6.2 مليار جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 48% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملاً بلغت 5.8 مليار جنيه، فى حين حققت الشركات التابعة للقابضة للتأمين إيرادات نشاط بلغت 10 مليارات جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 46% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملاً بلغت 9.4 مليار جنيه، أما الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فقد حققت إيرادات نشاط بلغت 11.4 مليار جنيه عن فترة 9 أشهر بزيادة 65% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملاً بلغت 9.4 مليار جنيه.

هل هناك مؤشرات عن العام المالى كاملاً المنتهى فى 30 يونيو الماضى؟

- بشكل مبدئى حتى 30-6-2017 بلغت إيرادات شركات قطاع الأعمال نحو 80 مليار جنيه وحققت 73 شركة أرباح 11 مليار جنيه بفضل الله بسبب المتابعة والرقابة وإصدار بيانات ومؤشرات شهرية يتم مراجعتها واتخاذ قرارات سريعة وهذا يتيح لمجالس الإدارة اكتشاف الأخطاء وتداركها وإيجاد الحلول السريعة واتخاذ قرارات سليمة ويتم رفعها للشركة القابضة للمراجعة والتدقيق ثم رفعها لوزارة قطاع الأعمال العام للمساءلة عن كل رقم كبير أو صغير سالب أو موجب، وهذا يعنى المراقبة اللصيقة ودورية المؤشرات والمعلومات ومتابعة الأداء واتباع نظم ومراقبة التكاليف واستغلال الأصول وسرعة اتخاذ القرارات.

قلت فى أكثر من مناسبة إن قرار التعويم كانت له آثار سلبية على بعض الشركات وآثار إيجابية على شركات أخرى.

العلاوة الدورية بنسبة 7% جعلت مرتب العامل يزيد بحد أدنى 100 جنيه تُضاف للأجر الأساسى.. وبعضهم مرتبه زاد أضعاف «العلاوة» التى أوقفت الماكينات

- استفدنا من القرارات الاقتصادية، وعلى رأسها التعويم، وتأثرت شركات كثيرة، خصوصاً المقترضة بالعملة الأجنبية.

هل يمكن عرض نموذج لشركة مستفيدة وأخرى متأثرة بقرار التعويم؟

- أبرز الشركات التى استفادت من قرار التعويم على سبيل المثال لا الحصر شركة مصر للألومنيوم «مجمع الألومنيوم» فنتائج المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، خلال العام المالى 2016-2017، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 1755%، وهذا ضاعف الأرباح نحو 17 مرة على أساس سنوى نتيجة تحرير سعر الصرف حيث حققت أرباحاً بلغت 1.57 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 84.8 مليون جنيه بالعام المالى السابق له، وارتفعت كذلك مبيعات الشركة خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017 إلى 8.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.01 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام السابق، كل هذه المؤشرات والنتائج الجيدة تعود إلى سببين رئيسيين؛ الأول بشكل رئيسى إلى ارتفاع سعر الصرف، ولا يمكن إهمال ارتفاع السعر الأساسى العالمى للألومنيوم ببورصة المعادن العالمية بلندن من متوسط سعر 1542 دولاراً/ طن إلى متوسط سعر 1773 دولاراً/ طن، ما جعل الشركة تتحول للربحية خلال التسعة الأشهر المنتهية فى مارس 2017، وبلغ صافى الأرباح 894.02 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالى 2016-2017، بنسبة 60.2%، نتيجة زيادة الإيرادات؛ حيث حققت أرباحاً بلغت 2.18 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يوليو 2017، مقابل أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه بالعام المالى السابق.

ماذا عن الشركات المتأثرة سلباً؟

- هناك شركات تضررت قطعاً ومعظمها الشركات المقترضة بالعملة الأجنبية، فعلى سبيل المثال شركة «كيما أسوان» التى ترتب لقرض وتفاوض مجموعة من البنوك المحلية لتمويل تطوير الشركة من خلال قرض بالدولار، ومن المؤكد أن فوائد القرض ستتضاعف ما يؤثر على ربحية الشركة، ما اضطرنى لاتخاذ قرار بعدم اعتماد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام التى مر على إعدادها 6 أشهر فأكثر، فنحن نعيش فى تغييرات اقتصادية يومية ويجب مراقبتها يوماً بيوم وتحديث الدراسات والبيانات والمؤشرات يومياً لمواكبة التغير والإيقاع الاقتصادى السريع، وتكلفة شراء الماكينات والمعدات تضاعفت بعد التعويم.

أعلن رئيس الوزراء فى يوليو الماضى عن طرح شركات قطاع أعمال عام وبنوك فى البورصة خلال شهرين.. هل هناك خطة؟

- لدينا خطط لطرح الشركات فى البورصة وزيادة رؤوس الأموال وتمويل خطط التطوير وتنشيط البورصة، وسنختار التوقيت المناسب للإعلان، واستخدام البورصة كأداة تمويل قرار استثمارى اقتصادى وليس قراراً سياسياً، وعدد كبير من الشركات زادت رؤوس أموالها من البورصة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الحديد والصلب.

قطاع الأعمال مملوك للدولة لكن يُدار بعقلية القطاع الخاص بهدف تعظيم الربحية وزيادة الموارد المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى

البعض يشكك فى قدرة قطاع الأعمال ويعتبرونه عبئاً على الدولة؟

- هذا الكلام عار تماماً من الصحة، فقطاع الأعمال العام ليس عبئاً على الدولة، هذا على العكس تماماً فقطاع الأعمال العام فى الناتج المحلى الإجمالى مساهم رئيسى وأساسى، والمساهمة ليست مجرد توريد حصيلة الأرباح فقط، فيضاف على ذلك توفير فرص عمل وضخ منتجات استهلاكية وخدمات لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب رفع عبء الأجور والمرتبات عن شريحة كبيرة من العمال فى جميع التخصصات بنحو 14 مليار جنيه بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وأعتقد أن هذه المساهمة قوية فى الناتج المحلى الإجمالى، وبالطبع ستزيد كلما استكملنا خطط التطوير فى الشركات، هذا بالإضافة إلى أن قطاع الأعمال العام يضم بين شركاته شركة تعد ثانى مصدر للإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 45 مليار جنيه، مرتفعة من 34 مليار جنيه العام المالى السابق

«القومية للأسمنت» الشركة الوطنية الوحيدة فى إنتاج الأسمنت.. هل هناك خطة لتطويرها؟

- وفرنا موافقة استخدام الفحم كمصدر طاقة لمجلس إدارة «القومية للأسمنت» السابق منذ 4 شهور ولم يفعل شيئاً، وكان دائماً متمسكاً بها لتحقيق طفرة وأكثر تحججاً بكثافة العمالة، ولو وضعنا العمالة كحجة بصفة دائمة لتبرير الخسائر لن نفعل شيئاً، والعمالة فى قطاع الأعمال أحد الأصول المهمة بقطاع الأعمال وليست عائقاً، ولكن سوء التوزيع وعدم التنظيم أحد المحددات.

هل عودة الشركة للأرباح ممكنة؟

- تحقيق «القومية للأسمنت» أرباحاً أمر ممكن ولكن ليس العام الحالى، وتستطيع أن تتحول إلى شركة رابحة مثلها مثل «أسمنت أسيوط»، ولكن تحتاج إلى الصبر فقط، اصبروا علينا شوية فى «القومية للأسمنت» وستعود بإذن الله، وأعطيت مهلة شهراً لرئيس «القومية للأسمنت» الجديد لوضع خطة لتطوير الشركة، وهو مجلس جديد لا بد أن يأخذ الفرصة كاملة.

فى إحدى جولاتك، قلت لرئيس «الخزف والصينى» الأرباح المحققة لا تعادل أرباح كشك سجائر.. لماذا؟

- فى الحقيقة الشركة نجحت فى التحول من الخسائر المتوالية منذ أعوام إلى تحقيق أرباح هزيلة تخطت المليون بقليل، وتلك أرباح لا ترضينى، والمطلوب العمل المستمر لتحقيق الغاية من هذه الشركات المملوكة للشعب المصرى، ودورى تعظيم ربحية هذه الشركات ولا نكتفى فقط بالتحول من الخسائر إلى تحقيق ربح هزيل.

لكن الشركة تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة التى تحصل عليها؟

- هل أسعار الطاقة مرتفعة فقط على شركة الخزف والصينى دون باقى الشركات فى هذا القطاع كثيف الاستخدام للطاقة؟ قطاع الأعمال كما قلت هادف للربح، ويعمل فى إطار قوانين الدولة، ولا يمكن أن يحصل على ميزة نسبية أو إضافية تميزه عن باقى شركات القطاع الخاص، طبقاً لمبدأ المساواة بين الجميع، وبناء على ذلك على رؤساء الشركات التى تواجه نفس الأزمة أو الموقف البحث عن حلول أخرى خارج الصندوق، ولا يبحث عن الحلول السهلة بطلب الإعانة من الدولة، كل رئيس شركة لازم يشغل دماغه ويفكر فى حلول غير تقليدية.

نموذج الشراكة مع القطاع الخاص أظهر نجاحاً فى فروع للتجارة والفنادق التابعة لـ«القابضة للسياحة».. لماذا لا يتم تعميم التجربة؟

- نحن بالفعل نسير فى هذا الاتجاه ليس فى فروع التجارة فقط أو الفنادق، وهذا يحدث فى الشركة القابضة للتشييد، وكذلك شركتا مصر للتصدير والاستيراد ومصر لإدارة الأصول العقارية، نحن منفتحون على القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً لتنمية الاقتصاد، وهذا ليس توجه قطاع الأعمال العام بل توجه الدولة، نحن نفتح ذراعينا للقطاع الخاص لنضع يداً بيد لبناء مصر وأهلاً وسهلاً به فى العمل الجاد.

قامت شركتا القابضة للتأمين والنقل البحرى بزيادة رؤوس أموالهما لصالح وزارة المالية.. ماذا يعنى ذلك؟

- يتم ذلك فى إطار دعم وتحسين المراكز المالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والزيادة والتوسع فى رؤوس أموال الشركات، فقد انتهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من إجراءات قيد زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة فى إطار التسويات التى تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية، وعلى نفس الوتيرة انتهت شركة «مصر القابضة للتأمين» من إجراءات قيد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة فى مايو الماضى.

كيف تساهم شركات قطاع الأعمال العام بتوفير إيرادات للموازنة العامة للدولة؟

- فى العام المالى 2016-2015 سددت شركات قطاع الأعمال العام حصة الدولة من الأرباح المحققة فى الشركات، التى تدخل الخزانة العامة للدولة نحو مليار و130.7 مليون جنيه كحصة من الأرباح التى تسددها الشركات القابضة لوزارة المالية عن العام المالى 2015/2016، بنسبة زيادة 8.4% عن العام المالى 2014/2015.

هل تتوقع أن تزيد الحصيلة على العام المالى 2016/2017 المنتهى فى 30 يونيو الماضى؟

- أتوقع أن تزيد الحصيلة وتتخطى حاجز الـ3 مليارات جنيه، وهذا يعنى تضاعف نصيب الدولة من أرباح شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 100% نتيجة زيادة أرباح الشركات وإيراداتها، وهذا دليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح لاستعادة دور هذا القطاع المهم كأحد شرايين الاقتصاد المصرى المهمة، وشركات قطاع الأعمال العام تساهم بصورة أخرى غير مباشرة فى دعم موارد الموازنة العامة للدولة، من خلال الرسوم والضرائب التى تقوم بسدادها، وذلك سواء كضرائب على القيمة المضافة أو رسوم جمركية.

أين وصل قطار التطوير بشأن شركات الغزل والنسيج؟

- شركات القابضة للغزل والنسيج انخفضت خسائرها بنسبة 25%، نتيجة التحسن فى الأداء لعدة عوامل، منها تعديل طريقة تسعير المنتجات بما يغطى تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح، إضافة إلى ضخ بعض الاستثمارات بقيمة 98 مليون جنيه لفك اختناقات فى بعض المصانع مما أدى لارتفاع معدل الإنتاجية، وكذلك وضع نظم إدارية جديدة فى كافة شركات قطاع الأعمال العام تشمل متابعة شهرية لأداء كل شركة وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات، مع الحرص على توفير الشركة القابضة للغزل والنسيج مخزوناً من القطن بشكل دائم يغطى احتياجات الشركات لمدة ثلاثة أشهر، لضمان استمرارية الإنتاج.

ماذا عن خطة المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر» لتطوير الشركات؟

- دراسة المكتب الاستشارى حول شركات الغزل والنسيج تهدف إلى بيان جدوى الاستثمار فى هذه الشركات، خطة التطوير تسير بنفس مراحل التشغيل، لذا فالمرحلة الأولى تشمل تطوير شركات حليج الأقطان التى لم يمسها التطوير منذ عشرات السنوات.

كيف ستتم عملية تطوير شركات الحليج؟

- خطة تطوير محالج الأقطان تشمل التطوير الفنى والتكنولوجى، من خلال تحديث الآلات والمعدات، وكذلك إعادة التوزيع الجغرافى للمحالج على مستوى الجمهورية لتوجد بالمناطق التى تتم بها زراعة القطن، ورفع طاقة المحالج مع تخفيض عددها إلى 11 محلجاً، فضلاً عن تطوير طريقة تعبئة القطن فى البالات بما يحافظ على جودته، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى التطوير، التى تشمل 3 محالج خلال عام 2017، وسيتم خلال شهرين البدء فى خطة تطوير شركات الغزل على أن يتم تباعاً تطوير باقى القطاعات من نسيج وصباغة وغيرهما، وتلقت الشركة القابضة للغزل والنسيج عروضاً من ثمانى شركات ووكلاء شركات عالمية للمشاركة فى تطوير محالج القطن التابعة لها، ومنها وكلاء شركات صينية وهندية وأمريكية وإيطالية وتركية، وذلك بحلول آخر موعد لتقديم عطاءات المناقصة الخاصة بهذا التطوير فى 8 أغسطس الماضى، واللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض ستقوم بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنياً وفقاً للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وارتفاع عدد العروض المقدمة يشير إلى الاهتمام من جانب العديد من الشركات بالتقدم لمشروعات التطوير فى هذا القطاع.

ماذا عن العمال بعد تخفيض عدد المحالج؟

- العمال يمثلون أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام وسيتم تدريبهم على استخدام الماكينات الحديثة، واستغلال بعض الأصول غير المستغلة لشركات حليج الأقطان فى تمويل تكلفة الآلات والمعدات الحديثة التى تحتاجها المحالج.

أعلنت أن عام 2017 هو عام التطوير فى شركات قطاع الأعمال العام.. ما الجديد فى هذا الملف المهم؟

- ننتظر الموعد النهائى فى موقف الحديد والصلب للبدء فى فتح المظاريف منتصف سبتمبر المقبل، وحتى الآن هناك اهتمام كبير من كبرى الشركات العالمية لتطوير الشركة، وتواصل الشركات العالمية سحب كراسات الشروط، حيث تم سحب 20 كراسة من قبل شركات مصرية وعالمية، أبرزها شركات لها باع طويل فى صناعة الحديد والصلب تتضمن 4 شركات روسية و4 شركات صينية، إضافة إلى عروض من شركات فرنسية وألمانية ونمساوية وإنجليزية، بينما «النصر لصناعة السيارات» فقد تم سحب 4 كراسات، وشركتان فقط تقدمتا بعطاءات وجار فحصها، وأهم المحددات التى وضعناها كشروط هى الإمكانيات المادية والعباءة المالية للشركات المتقدمة التى تساعدها على تمويل التطوير، وهذا من أهم العوامل الرئيسية التى ستحكم الاختيار، نظراً لضعف التمويل اللازم المتاح لدى الشركات، خاصة أن هدفنا من التطوير عدم تحمل الدولة أو الموازنة العامة للدولة أعباء التطوير، بالإضافة إلى الجودة والتكنولوجيا الحديثة للآلات والمعدات، التى ستساعدنا فى التغلب على مشاكل كثيرة، من بينها ترشيد استخدام الطاقة وصغر المساحات المستخدمة لتركيب الآلات والمعدات، والتى ستساعدنا على الاستغلال الأمثل للمساحات بالشركات والمصانع والعنابر، وأهم مما سبق عامل الوقت المستخدم فى التطوير، فنحن فى عصر سريع الإيقاع فى الاقتصاد والتجارة والصناعة، ونحتاج إلى مسايرة هذا الإيقاع السريع.

هل خطة تطوير «قطاع الأعمال» تنطوى على إعادة هيكلة الشركات القائمة فقط؟

- نعمل على خطين متوازيين، فبجانب تطوير الشركات القائمة نعمل على تأسيس شركات جديدة حسب حاجة السوق، فقطار التطوير لا يتوقف عن حد الاهتمام بالشركات القائمة فقط، ولكننا نسعى لاستحداث وتأسيس شركات جديدة لزيادة محفظة شركات قطاع الأعمال العام، وتم تأسيس شركات التأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهى شركة جديدة للتأمين التكافلى، حيث تدخل سوق التأمين التكافلى للمرة الأولى، واجتمعت الجمعية التأسيسية الأولى لشركة «مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات» هذا الأسبوع، وتعد الشركة أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، برأسمال مصرح به نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم للتأمين التكافلى، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلى لجميع شرائح المجتمع فى السوق المصرية والعربية، وبإذن الله ستصدر أول وثيقة تأمين تكافلى عن شركة مصر للتأمين التكافلى خلال 6 أشهر.

ماذا عن هيكل المساهمين؟

- يضم هيكل المساهمين فى الشركة كلاً من (شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% - شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% - شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20% - الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%- صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%).

مستحقات الشركة المصرية للتجارة لدى وزارة الصحة تقترب من المليار جنيه.. هل هناك خطة للجدولة مع الوزارة؟

- بالفعل هناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة ووزارة المالية للقيام بسداد ولو الجزء المصادق عليه من المديونية المستحقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، التى أدى تراكمها إلى لجوء الشركة للتمويل المكلف من البنوك، بالإضافة إلى الاختناقات المستمرة لعدم توافر رأسمال عامل على مدار العامين الماضيين، وأدى ذلك لتحول الشركة من واحدة من أكبر الشركات ربحاً فى القطاع إلى شركة خاسرة.

وماذا عن تحريك أسعار الأدوية؟

- تحريك أسعار الأدوية أمر يجرى التنسيق فيه بشكل مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق صالح المواطن، مع تحسين وضع الشركة المالى، ورفع الأسعار سينتشل الشركات التابعة للقابضة للأدوية من العثرة، خاصة لأنه ليس كل المستحضرات التى تنتجها شركات الأدوية استراتيجية أو مؤثرة فى محدودى الدخل.

وضع شركات الأسمدة ليس أفضل حالاً من شركات الأدوية هل هناك مشاورات لتحريك الأسعار؟

- بصفة عامة هناك لجنة عليا للأسمدة تجتمع دورياً لمناقشة ما يتعلق بشركات هذا القطاع وتسعير الأسمدة وسعر الصرف المستخدم عند محاسبة الشركات على الغاز الطبيعى الذى يعتبر أحد مكونات منتج الشركة، وليس مصدر طاقة فقط، ويتم عمل اجتماعات وزارية عديدة للتنسيق بين الوزارات المعنية (مثل وزارة الزراعة ووزارة البترول) والتأكيد فى الاجتماعات على توافر الأسمدة بالكميات الكافية، وتوجيه الشركات المعنية بذلك، وتحديد الكميات المطلوب تسليمها لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتعتبر شركة الدلتا للأسمدة التابعة للوزارة هى أكثر الشركات توريداً لجزء كبير من إنتاجها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهى فى نفس الوقت أشد الشركات تعثراً فى هذا النشاط.

الجمعية العامة لشركة المعمورة عُقدت قبل مرور شهر على انتهاء العام المالى.. ما الفائدة من ذلك؟

- أولاً هى المرة الأولى بقطاع الأعمال العام يتم فيها عقد جمعية شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بعد 30 يوماً فقط من انتهاء العام المالى لمناقشة وإقرار نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وأما الفائدة فإن هذا سيمكننا من إعداد تحليل مفصل عن الإيرادات، كل نشاط على حدة، وتحليل المصروفات، ثم اتخاذ القرار المناسب وما يلزم من إجراءات لتقليلها، مع ضرورة تغطية المصروفات من خلال إيرادات تأجير الأصول المملوكة لها، والعمل على تعظيم العائد وتحقيق إيرادات وأرباح مرتفعة من المشروعات العقارية للشركة.

هل هناك خطة لتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد العريقة؟

- طرحت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مناقصة عالمية دعت من خلالها بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لإعداد دراسة تفصيلية عن أوضاع شركة النصر للتصدير والاستيراد المملوكة لقطاع الأعمال العام وتطوير أعمالها وفقاً للقوانين المعمول بها فى مصر وفى نطاق عمل ونشاط الشركة الحالى، وهو القيام بكافة أنشطة التصدير والاستيراد وأعمال الوكالة التجارية عن الشركات المحلية والعالمية وأعمال التجارة الداخلية والتوزيع.

هل التطوير سيتضمن أيضاً الفروع الخارجية بالدول الأفريقية والأوروبية والعربية؟

- بالفعل ستتناول الدراسة التفصيلية أعمال التطوير بنحو 23 فرعاً مملوكة للشركة فى فرنسا وخمس دول عربية بالإضافة إلى 17 فرعاً بعواصم الدول الأفريقية.

ماذا عن استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول؟

- بنفس الوتيرة دعت شركة مصر لإدارة الأصول، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، الشركات الكبرى والمطورين العقاريين العاملين فى الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر والدول العربية للشراكة فى تنفيذ مشروعات عقارية كبرى وفتحت باب التقدم للمشاركة الأسبوع الماضى.

هناك أرض محددة لتنفيذ المشروعات العقارية؟

- تم تحديد قطعة أرض مملوكة للشركة بمنطقة روض الفرج على كورنيش النيل مباشرة، تبلغ مساحتها نحو 3687 متراً مربعاً بواجهة مطلة على النيل مباشرة، بطول 68 متراً بأقصى ارتفاع وهو 142 متراً، ويجرى الآن استخراج رخص البناء «سكنى - سياحى - فندقى».

 

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل