إنذار يطالب باستبعاد زوجة "الخضيري" من ترشيحات رئاسة النيابة الإدارية
طارق محمود
أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، وطالبهم في إنذاره باستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم، من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على اعتبارها من أقدم ثلاثة أسماء من بين مستشاري الهيئة وباعتبارها زوجة لقيادي إخواني فاعل وهو المستشار محمود الخضيري وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.
وأكد محمود، أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اختار ثلاثة أسماء من بين أقدم ثلاثة مستشارين نواب لرئيس الهيئة الحالي المستشارة رشيدة فتح الله، والتي تنتهي رئاستها لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 4 سبتمبر 2017، وهم المستشارة سامية عبدالغني المتيم والمستشارة فريال حميدة قطب والمستشارة سناء عطية متولي زمزم والأخيرة هي زوجة القيادي الإخواني المعروف محمود الخضيري.
وأشار محمود الي أن محمود الخضيرى القيادة الاخوانى المعروف محبوس بحـكم نهائى فى القضية رقم 12057/2011 جنايات قصر النيل والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاشتراكه مع أخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تعذيب أحـد الأشخاص وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بمـــيدان التحرير خلال ثوره يناير 2011.
وأضاف أنه من المتعارف عليه داخل جماعة الإخوان أن الأفراد والقيادات المنشئين لجماعة الإخوان الارهابية ومنذ تأسيسها يتبعوا نظام الزواج من داخل الجماعة والمنتمين لــها بإعتبارهم يحملون نفس الفكر والعقيدة والمنهج وهو الأمر الـذى ينذر بعواقب وخيمه فى حال تولى الأستاذة المستشاره سناء عطية ذلك المنصب الهام والحساس.
واعتبر محمود في إنذاره ذلك الأمر بأنه يؤدي إلى تهديد الأمن القومى المصري واختراق مؤسسة قضائية عريقة كالنيابة الإدارية ويؤدي إلى السيطرة على مفاصلها وهو الأمر الذي دعاه لتوجيه هذا الإنذار لاستبعاد المستشارة سناء عطية مـتولي زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة للسيد رئيس الجـمهورية بإعتبارها زوجة لقيادي إخوانى فاعل وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.