كارثة اختفاء «30383» قطعة من مخازن الآثار بالأقصر
إحدى القطع الأثرية التى تم سرقتها من المخزن
بعد 24 ساعة من الكشف عن ضياع أكثر من 32 ألف قطعة أثرية من المخازن المتحفية بوزارة الآثار، ونفى قيادات الوزارة لما تم تداوله فى هذا الشأن، كشفت مستندات حصلت عليها «الوطن» عن تفاصيل فقد أكثر 30383 قطعة أثرية من مخزن واحد فقط بالأقصر، حيث أظهر تقرير لجان الجرد لمخزن «أبوالجود 2» فقدان 30383 قطعة بواقع 2984 رقماً فى السجل، كما كشف تقرير لجان الفحص عن وجود قطع موصّفة ومصورة بالسجلات، لكن القطع الموجودة فعلياً غير مطابقة للسجلات، ومنها تمثال نصفى للإله الفرعونى «سخمت» ارتفاعه 77 سم، ويحمل رقماً قديماً هو (1514)، فيما الموجود بالفعل قطعة غير منتظمة تمثل الجزء السفلى الأيسر من لوحة عليها نقش غائر يمثل سيدة واقفة أمامها بقايا ثلاثة أسطر رأسية بالكتابة المصرية القديمة، وبقايا من خرطوش لأمنحتب الأول من الحجر الرملى.
وكشفت السجلات أيضاً عن فقدان 136 قطعة أثرية بواقع 66 رقماً مدونة فى السجل، وطبقاً لما أفاد به المخزن فإن «هذه القطع فُقدت بالبيع عندما كانت لدى أحد الحائزين من أهالى الأقصر»، حيث يبيح القانون للأهالى حيازة القطع الأثرية المتوارثة، مع حظر التصرف فيها بالبيع.
منسق «الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار»: مخازن الوزارة تحوّلت إلى «سوبر ماركت كبير للصوص».. ورئيس إدارة المخازن المتحفية: قائمة المفقودات تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 عاماً مضت
كما كشف تقرير لجان الجرد المتحفى فى «أبوالجود» القديم فقد 192 قطعة بإجمالى 246 رقماً فى السجل، وبيع 230 قطعة بواقع 181 رقماً فى السجل، وأن المخزن المتحفى فى «أبوالجود 1» يحتوى على مفقودات حرز قضية رقم 2220 لسنة 1995 وعددها 52 قطعة أثرية بإجمالى 35 رقماً فى السجل.
وفى سياق متصل، كشفت المستندات كذلك عن سرقة غطاء تابوت نادر ومومياء لأحد الفراعنة ويدعى «بتاح شيبس» تم اكتشافه عام 2010 بمنطقة سقارة الأثرية أثناء الحفائر التى أجراها المجلس الأعلى للآثار. ومنذ اكتشاف التابوت والمومياء، لم يتم نقلهما إلى أى من المخازن التابعة للوزارة أو معامل الترميم، وتُركت المومياء حتى تآكلت أجزاء منها، فيما تم سرقة غطاء التابوت منذ 3 أشهر.
من جانبه، طالب أسامة كرار، منسق «الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار» بفتح تحقيق عاجل فى هذه الوقائع. وقال «كرار»، لـ«الوطن»: «إن مخازن الآثار تحولت إلى سوبر ماركت كبير للصوص، وقد تغاضى وزراء الآثار المتعاقبون عن مطالب الأثريين بجرد المخازن وعمل قاعدة بيانات موحدة مدعمة بصور ثلاثية الأبعاد لكل قطعة أثرية، ووصل الأمر إلى حد ترك الآثار داخل مخازن من الطوب اللبن فى غياب تام للحراسة، بل رفض مسئولو المخازن تركيب كاميرات مراقبة داخل المخازن لأسباب غير معلومة».
فى المقابل، قال أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة: «إن الـ32608 قطع التى كُشف عن ضياعها وردت فى تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إلى القطاع، بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنين السابقة، حتى يمكن تتبعها بالتنسيق مع الإنتربول الدولى وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها».
من جهته، قال سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، فى بيان: «إن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التى قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعاً أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار أصلاً، كما أن قائمة المفقودات تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاماً مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التى تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمنى التى سادت البلاد فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وهناك حادث سرقة واحد عام ٢٠١٥، تم القبض فيه على الجانى واستعادة جميع القطع المسروقة».
جرد قطع الآثار داخل المخزن