ناطق فتح لـالوطن: على ترامب تحديد موقف من الاستيطان وحل الدولتين
ناطق فتح لـالوطن: على ترامب تحديد موقف من الاستيطان وحل الدولتين
- إقامة دولة فلسطين
- استئناف المفاوضات
- الاحتلال الإسرائيلي
- البيت الأبيض
- الرئيس الأمريكي
- الرئيس محمود عباس
- أحكام القانون
- إقامة دولة فلسطين
- استئناف المفاوضات
- الاحتلال الإسرائيلي
- البيت الأبيض
- الرئيس الأمريكي
- الرئيس محمود عباس
- أحكام القانون
لا تلقى مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرساله مبعوثين عنه إلى الشرق الأوسط لاستئناف عملية السلام، ترحيبا من قبل القيادات الفلسطينية، مؤكدين أن الوفد الأمريكي لن يحمل جديدا بخصوص استئناف المفاوضات، إلا إذا طالبت "واشنطن" من الجانب الإسرائيلي وفق الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 67.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب سيرسل صهره جاريد كوشنر والمفاوض جيسون جرينبلات إلى الشرق الأوسط قريبا للاجتماع مع قادة المنطقة ومناقشة "السبيل إلى محادثات سلام حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في اتصال لـ"الوطن": "نحن نأمل أن يحمل ذلك الوفد جديدا، والقيادة الفلسطينية لديها موقفها الواضح بأن هناك جهود أمريكية بدأت، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتبلور الأفكار بشكل يمكن من استئناف المفاوضات بين مرجعيات واضحة وكذلك النطاق الزمني".
وأضاف: "إسرائيل تحاول المراوغة وتأخذ القيادة الأمريكية والمجتمع الأمريكي إلى قضايا ثانوية بعيدا عن قضية الاحتلال الإسرائيلي والقضايا السياسية الأساسية".
وقال "القواسمي": "الموقف واضح، نحن لسنا ضد المفاوضات نحن مع مفوضات ذات مخزى، مفاوضات ذات مرجعية دولية واضحة، لها سقفها الزمني الواضح الذي ينهي الاحتلال الفلسطيني طبقا لحل الدولتين وأحكام القانون الدولي".
وتابع: "نحن منفتحون على أي أفكار وآراء تبدي، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك جديد من الجانب الأمريكي، ونأمل أن يكون هناك الجديد في أثناء الزيارة المقبلة".
وقال القيادي الفتحاوي: "لا يمكن أن أخمن ماذا سيحمل الوفد الأمريكي، لكن الرئيس محمود عباس كان واضحا في مطلبه بتحديد موقف أمريكي واضح من قضية حل الدولتين، وموقفهم من الاستيطان الإسرائيلي المتزايد في القدس وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص، نأمل أن يكون لديهم جوابا واضحا في القضيتين وأنهم ضد الاستيطان وهذا الموقف الأمريكي الذي يجب أن يكون رافضا للاستيطان منسجما مع القانون الدولي".