الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل الصناعة والتجارة والسكن

04:50 م | الخميس 17 أغسطس 2017

أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، تعديلا وزاريا طفيفا شمل وزراء الصناعة والتجارة والسكن، وذلك بعد يومين من إقالته رئيس الوزراء، وبقي الوزراء الـ24 الآخرون في الفريق الحكومي برئاسة أحمد أويحيى الذي عين، أمس الأول الثلاثاء رئيسا للوزراء خلفا لعبدالمجيد تبون الذي أقيل بعد3 أشهر فقط من توليه منصبه.

وفي حقيبة الصناعة، خلف يوسف يوسفي محجوب بدة. ويوسفي وزير سابق للخارجية بين نهاية 1999 ومنتصف 2000 ووزير سابق للصناعة والمناجم بين 2010 و2015. وبات منذ مغادرته العمل الحكومي مستشارا للرئيس لشؤون الطاقة.

وتولى محمد بن مرادي الذي كان وزيرا للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة خلفا لأحمد ساسي.

وقبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية كان مستشارا اقتصاديا لبوتفليقة.

وخلف عبد الوحيد تمار والي ولاية مستغانم يوسف شرفة في حقيبة السكن والعمران والمدينة.

وهذه الوزارة رئيسية في الجزائر التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان وتواجه أزمة إسكان كبيرة.

وتتولى الوزارة أيضا تنفيذ مشروع بناء المسجد الكبير في الجزائر الذي يوليه بوتفليقة أهمية كبرى وتأخر انجازه.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد هناد لـ"فرانس برس": "رجال الرئيس يدخلون الحكومة"، مذكرا خصوصا بأن أويحيى كان مدير مكتب الرئيس قبل أن يعين أمس الأول الثلاثاء رئيسا للوزراء.

وفي سياق متصل، قال أستاذ العلوم السياسية في الجزائر رشيد تلمساني، للوكالة الفرنسية: "الوزراء الذي كانوا طبقوا إجراءات مثل تقليص الواردات على أنواعها ومنها المتصلة بقطاع السيارات تمت إقالتهم".

وبدورها، توقعت صحيفة "الوطن" الجزائرية، أمس، استبعاد الوزراء الذين أعلنوا الحرب على سلطة المال.