التجمع: دستور 2014 خرج في أفضل صورة من سابقيه
التجمع: دستور 2014 خرج في أفضل صورة من سابقيه
- البحث العلمي
- الحقوق السياسية
- الموازنة العامة
- ام المصريين
- انتخابات الرئاسية
- حزب التجمع
- رئيس حزب
- رئيس مصر
- صحة وتعليم
- أحكام
- البحث العلمي
- الحقوق السياسية
- الموازنة العامة
- ام المصريين
- انتخابات الرئاسية
- حزب التجمع
- رئيس حزب
- رئيس مصر
- صحة وتعليم
- أحكام
قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن دستور 2014 وضع في ظل رئيس مؤقت، وهذا يعني أنه كان منزها عن هوى رئيس يحكم في ظل وضع دستور، لافتا إلى أن الجميع كان يعلم أن الرئيس عدلي منصور رئيس مصر السابق والذي وُضع في عهده دستور 2014، لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية وهذا الذي جعل الدستور يخرج في صورة أفضل من الدساتير السابقة عليه، منوها إلى أن دستور 1971 وضع في ظل حكم رئيس وهذا الأمر أثر في أن هذا الدستور وضع ليحقق مكتسبات للحاكم.
وأضاف لـ"الوطن"، أن دستور 2014 حدد نسب إنفاق للتعليم والبحث العلمي والصحة يتم صرفها من الموازنة العامة حتى تكون ملزمة دستوريا للحكومة، لافتا إلى أن دستور 1971 لم يضع هذه النسب المهمة لتحقيق أحلام المصريين في صحة وتعليم وبحث علمي رفيع المستوى.
وأشار إلى أن دستور 2014 جعل أحكام محكمة النقض الخاصة بصحة العضوية نافذة بمجرد الإبلاغ، لافتا إلى أن دستور 1971 لم يشر إلى هذا على الإطلاق، وتابع قائلا: "وبالرغم من ذلك لم يلتزم مجلس النواب بإعادة الدكتور عمرو الشبكي لمجلس النواب بالرغم من صدور حكم من محكمة النقض بعودته لمجلس النواب لأنه حصل على أصوات أعلى من منافسه أحمد مرتضى منصور".
وأوضح قائلا: "مصر لا تحتاج إلى نصوص دستورية بقدر ما هي تحتاج إلى حياة دستورية"، لافتا إلى أن دستور 1971 بالرغم من أنه كان يحمل كثيرا من الحقوق السياسية والديمقراطية والحريات إلا أنه لم يطبق كما أن دستور 2014 ألزم الحكومة بنسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ولكنها لم تلتزم وأنفقت الحكومة على التعليم والصحة والبحث العلمي أقل من النسب الموجودة في الدستور الحالي، كما أن مجلس النواب لم يسمح بعمرو الشبكي بممارسة مهامه حتى الآن".