مستشارون: أحكام «قضاة الفساد المالى» نافذة وعلى المتضرر الطعن عليها أو طلب التعويض

09:11 م | الجمعة 18 أغسطس 2017

أكد قضاة أن الأحكام التى أصدرها القضاة المحالون للتحقيق فى قضايا فساد مالى، تعد نافذة وليست قابلة للإلغاء إلا بطريق واحد هو الطعن عليها أمام محكمة النقض، وقال مصدر قضائى رفيع المستوى، بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس لا يتستر على أى فاسد داخل القضاء، مشيراً إلى أن نسبة القضاة الفاسدين قليلة جداً ولا تقارن بعدد القضاة، ولا تزيد على 3 أو 4 حالات كل عام من بين 18 ألف قاض وعضو نيابة عامة، وأكد المصدر أن «القضاء الأعلى» لا يتهاون فى التحقيق مع القضاة، وأنه دائماً ما يأخذ بالشبهات، فلو أن هناك قاضياً عليه شبهات فساد يتم عزله فوراً وإحالته للتحقيق.

وقال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن السبيل الوحيد لإلغاء أى حكم هو الطعن عليه، وإثبات وجود أخطاء فيه، وأضاف لـ«الوطن» أن إدارة التفتيش القضائى ليست مختصة بمراجعة الأحكام التى تصدر من تلقاء نفسها، فإذا قدم أحد شكوى مستنداً إلى فساد القاضى أو اتهامه فى إحدى القضايا، فهذه الشكوى يتم بحثها، ولكن لا يمكن لإدارة التفتيش أن تلغى الحكم، ولكنها فقط توصى مقدم الشكوى بالطعن عليه، وأشار إلى أنه فى حال أصبح الحكم باتاً ونهائياً، وقدم المتهم ما يدلل على صحة شكواه ضد القاضى وأن حكمه كان خاطئاً، فمن حقه الرجوع على القاضى بإقامة دعوى تعويض، وقال «عبدالرحمن» إن هناك إجراءات يتم اتخاذها فيما يتعلق بالتحقيق مع القضاة وإحالتهم للنيابة العامة أو المحاكم الجنائية، ففى القضية الأخيرة التى ضبطتها الرقابة الإدارية برشوة قاض فى الشرقية، طلبت الرقابة الإذن من مجلس القضاء الأعلى للتسجيل للقاضى المشكو فى حقه، وبعدها تقوم بعرض التسجيلات على مجلس القضاء لطلب رفع الحصانة، وهنا يقرر مجلس القضاء رفع الحصانة وإحالته للتحقيق أمام النيابة العامة، ويتقدم القاضى باستقالته لتسهيل إجراءات محاكمته، وتابع أن معظم القضاة الذين يتم ضبطهم فى قضايا فساد، يتقدمون باستقالتهم، منعاً لمساءلتهم تأديبياً وجنائياً فى وقت واحد، ولفت نائب رئيس محكمة النقض الأسبق إلى أن استقالة القاضى تحرمه من الحصول على المزايا التأمينية المتعلقة ببدل العلاج والمعاش الإضافى، ولا يحصل سوى على المعاش الحكومى فقط، وأضاف أن أى قاضٍ يتم ضبطه فى قضية ويحال للتحقيق لا يعود لمنصة القضاء مرة أخرى حتى ولو صدر حكم لصالحه بالبراءة من التهم المنسوبة إليه، لأنه فقد صلاحيته للبقاء فى القضاء.

{long_qoute_1}

من جهته قال المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن الأحكام تظل نافذة ومن لا يرتضى بالحكم يطعن عليه، قائلاً: «إذا صدر حكم ولم يتم الطعن عليه فى المواعيد المحددة قانوناً فهذا يعنى ارتضاء واقتناع المحكوم عليه بالحكم»، وأضاف «الشوربجى» أنه من حق المتضرر أن يذكر فى طعنه ما يشاء بما فى ذلك الاستناد إلى فساد القاضى، لافتاً إلى أن من يتم ضبطه يقدم استقالته على الفور ولا يجلس مرة أخرى على منصة القضاء حتى ولو تمت تبرئته فيما بعد من التهم المنسوبة إليه لأنه فقد الثقة والاعتبار.

كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، متلبساً بتقاضى رشوة 300 ألف جنيه من عضوى مجلس نواب سابقين لتخفيف الحكم بالإعدام على أحد الأعراب بمركز أبوحماد فى قضية قتل عمد إلى المؤبد، وسبق أن أُلقى القبض على قاض بالسويس وبحيازته 68 كيلو من مخدر الحشيش، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاماً.