بالمستندات| محام يقدم بلاغا ضد محافظ الغربية: أهدر المال العام
محافظ الغربية
تقدم أحمد صلاح زيدان المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، اليوم، ببلاغين للمحامي العام لنيابات الأموال العامة، ضد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ومسؤولين، اتهمهم فيها بالاستيلاء على المال العام وإهداره، وقيّد البلاغين تحت أرقام 71 و72 بنيابة الأموال العامة في محكمة استئناف طنطا.
جاء البلاغ الأول ضد محافظ الغربية، وسكرتير عام المحافظة، ومدير عام الشؤون القانونية للمحافظة، بشأن ما ورد في كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة العامة للرقابة المالية على محافظة الغربية، رقم 36 في 22/1/2017، وتقرير فحص الجهاز لصندوق تحسين الخدمة المرورية بديوان عام محافظة الغربية.
وأورد التقرير "عدة مخالفات بالصندوق، وأن المحافظة استمرت في مخالفتها"، وانتهي الرأي إلى ضرورة إيقاف العمل باللائحة المالية لصندوق تحسين الخدمة المرورية بالغربية، وتسوية إيراداتها الناتجة عن حصيلة رفع إيواء المركبات، إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة، وأيّدت ذلك فتوى لمجلس الدولة، وقرار لوزير المالية، ولم ينفذ المشكو في حقهم الفتوى، نظرا لأن الحصيلة يتم تقسيمها عليهم كمكافآت، وفي حال تنفيذ الفتوى، سيتم حرمانهم من المبالغ.
وأضاف تقرير لاحق للجهاز المركزي، وجود مخالفات في التعاقد مع إحدى الشركات لرفع السيارات والتعاقد المباشر مع شركات التأمين، لاستغلال الأكشاك الموجودة بالأحكام المرورية، وصرف مكافآت وحوافز للعاملين في المشروع دون وجه حق، ومخالفات أخرى مذكورة في التقرير.
وورد في كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 28 في 20/11/2015، عن مراجعة مستندات ديوان عام الغربية، عن الشهور من يوليو حتى أكتوبر 2014، والذي انتهى إلى صرف مكافآت وحوافز بالزيادة دون وجه حق، لبعض قيادات محافظة الغربية، بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية، وبلغ ما أمكن حصره 349549 طبقا لما ورد تفصيلا بالتقرير، ولا يزال المسؤولون يصرفون المبالغ حتى تاريخه من الحسابات المذكورة.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي، أنه تم التعاقد من قبل المحافظ بالأمر المباشر مع الشركات، ولا يوجد مبررات تعاقد مع الشركات لرفع السيارات المخالفة، حيث إن الأوناش المملوكة للمحافظة بحالة جيدة، وعددهم 9 سيارات، و200 كلابش جديد، في حين أن الشركة المتعاقدة مع المحافظة، وفرّت 5 أوناش فقط لا غير، بالمخالفة للقانون.
والبلاغ الثاني، ضد إدارة المواقف بالمحافظة، حيث قال المحامي إن المحافظة خالفت تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات وضربت به عرض الحائط، بتوزيع النسب المقررة لحساب مشروع المواقف، التي توازي 100%، أي أن ما يتم تحصيل من مواقف الغربية، يتم توزيعه على المسؤولين بالمحافظة، ما يؤكد حصول مسؤولين بالمحافظة، على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، واستيلائهم على المال العام للدولة دون وجه حق، إضافة لعدم قانونية اللائحة التي يتم الصرف على أساسها.