كشف حساب "البناء والتنمية" خلال 6 سنوات: حزب بلا عمل سياسي
صورة أرشيفية للحزب
بعد غياب طويل عن الساحة السياسية، خاصة عقب إرسال طارق الزمر رئيس الحزب السابق، أرسل استقالة مسببة بعد وضع اسمه على قوائم الإرهاب التي أصدرتها الدول العربية الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، أجرى حزب البناء والتنمية أمس انتخابات رئاسية جديدة به.
وأعلن الحزب فوز تيسير محمد برئاسة الحزب، بأغلبية الأصوات، وذلك بعد اكتمال عدد المصوتين له في الحزب واللجان الفرعية بنسبة 97,3% من إجمالى الأصوات، حيث كان المرشح الوحيد بتلك الانتخابات.
حزب البناء والتنمية.. هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، تم تأسيسه عقب ثورة "25 يناير 2011"، على يد "طارق الزمر وصفوت عبد الغني والشاذلي الصغير وأشرف توفيق"، بهدف التعبير عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضائها المنتشرين في أنحاء مصر، والحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر، والتصدي للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقي والقيمي، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني الذي يؤسس لنظام سياسي لا يستبعد تيار ولا فصيل
ويسعى الحزب لبناء مصر الداخلية بالعمل على تنميتها وتعميرها ودعم وتقوية دور مصر عالميا وعربيا وإسلاميا وإفريقيا، ويشدد على أنه يعتمد على أساليب العمل السلمية لتحقيق أهدافه ويقر مبدأ التعددية والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام الرأي الآخر والحوار الهادف البناء ويعمل على التقريب بين أطياف المجتمع المختلفة بما يحقق السلام الاجتماعي والاستقرار التام للبلاد.
وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، نشر تقريرا بعنوان "7 محطات مضيئة في خدمة الوطن"، قال فيه إن "للحزب مواقفه المتميزة والفريدة من نوعها والتي أثرت في الحركة السياسية في الشارع المصري، تجارب الحزب شهد لها القاصي والداني بتميزها" واستعرض عددا منها، من بينها "تقديم المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية، وتنازل الحزب عن مقاعد تأسيسية الدستور عام 2012 للأحزاب الليبرالية لإيجاد توافق بين الجميع، وتنازل الحزب عن مقعد محافظ الأقصر وأعلن أنه لم يطلب تعيين أحد أعضائه في أي منصب منذ تولي محمد مرسي مقاليد الحكم"، بالإضافة إلى "تعزيز قيم التعايش المشترك والتصدي للنفسية الطائفية، من خلال مبادرة وطن واعد وعيش مشترك التي أطلقها ليدعو المسلمين والمسحيين بأن يتحدوا لإخماد نار الفتنه الطائفية في مصر"، وفقا للموقع.
وأردف الحزب أيضا في تقريره أنه سعي إلى " التصدي للأفكار الهادمة، حيث قدم سلسلة من الدورات بمختلف محافظات الجمهورية، لعدة محاور، منها منهج الإسلام في تقييم الجماعات والهيئات والأفراد"، فضلا عن "التصدي لحل مشكلات أزمات الوطن، عبر تدشينه مؤتمرا لمناقشة أزمة السولار في 2013، والحلول المطروحه منه لها، كما دعا لنبذ العنف من خلال مليونية نبذ العنف في فبراير من العام نفسه لتصحيح مسار الثورة ولفت الانتباه إلى أن الوطن في خطر"، بحسب ما ورد بالموقع.
ورغم تلك النقاط السبعة التي ذكرها الحزب في ملفه واعتبرها إنجازا له، إلا أن عدد من الخبراء لم يتفقوا مع رأي "البناء والتنمية" مؤكدين أن حضوره كان باهتا على الساحة السياسية منذ إنشائه في 2011 وأنه لم يقدم جديدا للبلاد.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "البناء والتنمية" كان في حالة "ثبات طويل" وأكتفى بكونه حزبا دون ممارسة أي عمل سياسي، وخاصة منذ "ثورة 30 يونيو"، حيث لم يقدم ما يرتقي لمستوى العمل السياسي المنوط بالأحزاب، بعد طرحه جديد في رؤيته أو بالبرنامج الخاص به، فضلا عن أنه لم يكن له مواقف مميزة وواضحة ضد ممارسات جماعة الإخوان المسلمين في تلك الفترة.
وتابع فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، أن الانتخابات الجديدة التي أجراها الحزب بمثابة محاولة منه لإعادة تدوير نفسه على الساحة السياسية كالأحزاب المدنية لاقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، فضلا عن رغبته في تأكيد حضوره السياسي واستمرار عمله فيها، مؤكدا أن ترشح شخص واحد لرئاسة الحزب نديرا خطيرا به بعد مراوغة الحزب في بادئ الأمر بشأن الانتخابات.
وأيدّه في الرأي نفسه، أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، قائلا إن حزب البناء والتنمية يعاني من التباس وخلط بين السياسة والفكرة الإسلامية الدعوية، وهو ما ظهر في برلمان 2012 حيث كان حضورا باهتا ولم يقم بأية مواقف سياسية واضحة، مرجحا أن تكون الانتخابات الأخيرة والضخ بدماء جديدة لتولي الحزب هي محاولة للخروج من ذلك المأزق.
ولفت إلى أن قائمة النقاط السبعة التي نشرها الحزب توضح ضعف التكوين السياسي له وعدم الدراية الجيدة بالأهداف المنوطة بالعمل الحزبي، وهو ما ينبغي مراجعتها في لافترة المقبلة، مضيفا أن قيادات الحزب انخرطت بشكل واضح مع الإخوان، ولم تنفك عنها أو يتم تحديد توجهاتها حتى الان، وهو أثر في تكوين الحزب.