اجتماع حكومي لمتابعة خطوات تحسين ترتيب مصر في تقرير أنشطة الأعمال
اجتماع حكومي لمتابعة خطوات تحسين ترتيب مصر في تقرير أنشطة الأعمال
- الاستثمار والتعاون
- البطاقة الضريبية
- البنك الدولى
- البنك الدولي
- البنك المركزي
- التجارة والصناعة
- التعاون الدولي
- التنمية المحلية
- أعضاء اللجنة
- أعمال
- الاستثمار والتعاون
- البطاقة الضريبية
- البنك الدولى
- البنك الدولي
- البنك المركزي
- التجارة والصناعة
- التعاون الدولي
- التنمية المحلية
- أعضاء اللجنة
- أعمال
عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والجمارك ومصلحة الضرائب.
وناقش الاجتماع، متابعة الجهود التي قامت بها مختلف الوزارات من أعضاء اللجنة، لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يصدره البنك الدولى.وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم عقد فيديو كونفرانس مع فريق العمل بالبنك الدولي على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قريبا، مؤكدة أن الوزارة تقوم بمخاطبة الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن التقرير الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الوزارات للاصلاحات الحكومية ليس فقط من أجل تقرير ممارسة الأعمال ولكن لإبراز كافة الجهود الإصلاحية وقوة البرنامج الاقتصادي والاجتماعى لمصر.
وذكر وزير النقل، أن الوزارة قامت بنشاط كبير في مجال الموانئ، حيث تم وضع بعض الضوابط التي تسهل كافة الإجراءات.
وذكرت منى زوبع، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية في توفير ماكينة استخراج البطاقة الضريبية في مركز خدمة المستثمرين، والتي ساهمت في التسهيل على المستثمرين.
وعرض كريم بدر مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع تقرير عن مؤشرات الحوكمة الدولية، وجهود مصر في تحسين ترتيبها في مؤشر الحوكمة ومكافحة الفساد. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.