«الصحة» تدخل تعديلاً على قانون تسعير الدواء.. يسمح بحساب التكلفة مع إضافة هامش ربح

أصدر الدكتور فؤاد النواوى تعليماته أمس الخميس، للدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بإضافة تعديل على قانون 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء ليتم حساب التكلفة مع إضافة هامش ربح. وقال الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إن التعديل يهدف إلى الوصول إلى أقل سعر للدواء بما يعمل على مصلحة المريض، وبذلك يشمل القرار شقين هما حساب سعر الدواء الحديث على أساس أقل سعر له فى كل دول العالم، بجانب حساب التكلفة مع إضافة هامش ربح، بما يضمن بيع الدواء بأقل سعر ممكن للمواطنين. وأضاف عبدالعليم أن قرار تسعير الأدوية صدر بعد 6 أشهر من المباحثات والمناقشات من خلال لجنة مكونة من أساتذة الصيدلة وأساتذة الاقتصاد والمحاسبة وأعضاء من نقابة الصيادلة، للتأكد من إيجابية القرار ومصلحة المواطن المصرى، وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير أى أدوية تمتنع بعض الشركات عن إنتاجها أو استيرادها وأن الوزارة لن تسمح بنقص الدواء فى السوق المصرى ولن ترضخ لأى ابتزاز من أصحاب الشركات. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة لـ«الوطن» إن الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان سيعقد اجتماعا مع عدد من أصحاب شركات الأدوية التى رحبت بالقرار 499 لسنة 2012 وأرسلت خطابات شكر للوزارة وسيتم خلال الاجتماع تسجيل الأدوية التى ستتوقف بعض الشركات عن إنتاجها أو استيرادها، لتقوم الشركات المجتمعة مع الوزير بإنتاج تلك الأدوية أو توفيرها بأى شكل.