«رشاد»: «انعدام الرقابة» تسبب فى نقص الأراضى.. وحرمان المستثمرين من التوسع

07:50 م | الاثنين 21 أغسطس 2017

قال عرفات رشاد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة السادات، إن انعدام الرقابة على المستثمرين الحاصلين على قطع الأراضى مؤخراً تسبب فى أزمة نقص الأراضى المطروحة لإنشاء مصانع جديدة بالمدينة، وكذا عدم تمكين المستثمرين من توسيع نشاطهم، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مساحة كبيرة من الأرض لأحد المستثمرين بسعر 30 جنيهاً للمتر دون مرافق، وعقب تركيب المرافق بها يتم تسقيعها حالياً، ولم يتم استغلالها فى مجال التطوير الصناعى، وأضاف «عرفات»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من المفترض على هيئتى «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية» مراجعة الأمر بجدية بعيداً عن المجاملات، ويتم سحب الأرض من المستثمرين غير الجادين، وإعادة طرحها من جديد، كما أنه عندما سيتم وضع نظام المطورين ليكون هناك هدف بعد التخصيص، يتم التأكد من تحقيق هذا الهدف الذى تم من أجله تخصيص الأرض من عدمه.

{long_qoute_1}

وعن الخدمات والبنية التحتية بمنطقة السادات الصناعية، أكد رئيس الجمعية أن المنطقة الصناعية لا تعانى أى مشاكل مزمنة، لكن هناك وفرة فى الكهرباء، موضحاً أن البنية الأساسية تعتبر ممتازة بالمقارنة بمدن صناعية أخرى، ولكنها تحتاج إلى مدارس فنية على مستوى عال، قادرة على تغذية المصانع بكوادر مدربة، ويكون للحكومة دور إيجابى للسعى فى إنشائها بالتعاون مع المستثمرين بشكل يخدم سوق العمل والصناعة فى الوقت ذاته، مضيفاً: «إحنا مهتمين بموضوع التدريب المهنى لكن لا بد أن يكون هناك تواصل بين الأجهزة المعنية والمستثمرين والجمعية، لأننا لسنا موظفين، فنحن مستثمرون ومعانا شغلنا علشان نحقق هدفنا لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطنى، إحنا مش هنجرى ورا موظفين الحكومة علشان إحنا مش فاضيين، لكن لازم الدولة هى اللى تجرى ورانا، والمبادرة تكون من عندها علشان نقدر نقول أفكارنا إيه، ونقدر نرعى المشروعات دى، وبمعنى أصح أصبح موظف الحكومة متعالياً على المستثمرين، كما لو كنا أشخاصاً من الدرجة الثانية، وهذا لن نقبله، ويجب على موظفى الجهات التنفيذية المساعدة لأننا جميعاً نسعى لخدمة المجتمع»، وأكد «رشاد» أن الجمعية لا تغطى أصحاب الصناعات الصغيرة لأن هناك جمعية لصغار الصناع، ونحن لا نقوم بدورها أو دور اتحاد الصناعات، وجمعية المستثمرين لها لائحة داخلية تميزها تعمل بها تنظم آلية الدخول للجمعية، لأننا لا نريد إدخال الاستثمار العقارى أو الخدمات أو الصناعات التكميلية للحفاظ على مستوى معين للجمعية، والحفاظ على أهدافها المحددة لجذب كبار المستثمرين والأجانب وكذلك تنمية الصناعة التى تقطر وراءها الصناعات التكميلية والصناعات الصغيرة، وفى حالة انضمامهم للجمعية سنجد عدداً كبيراً جداً ولكنه غير متجانس، ولا يحملون نفس الهموم والمشاكل، مضيفاً أن هناك ضوابط مرتبطة بحجم العمال ورأس المال، وحجم الاستثمارات والإنتاج ومساحة المصنع.

وبخصوص شكوى المستثمرين من المغالاة فى تحصيل رسوم الطرق «الكارتة»، قال: «أنا شايف إن موضوع الكارتة على مدخل المنطقة الصناعية من الطريق الصحراوى يشهد مغالاة شديدة، وهو أمر غير منطقى وغير موجود فى أى مكان بالعالم، وأصبحت رسوم الطريق فى مصر أكبر من الرسوم الجمركية، خاصة على المعدات التى يتم تحصيل مبالغ كبيرة عليها لمجرد جلبها من الميناء لتركيبها بالمصانع، وهناك عدد من المستثمرين يقومون بتغيير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور الذى تشهده الصناعة التى يعملون بها بشكل دورى»، وأضاف أن الجمعية حاولت مناقشة الموضوع مع الشركة الوطنية المسئولة عن الطريق الصحراوى لإيجاد حل لكن لا أحد يستمع، ولكن القائمين على الشركة كان لديهم هدف، وهو تحصيل مبالغ معينة تمكنهم من إنشاء وصيانة طرق جديدة، وهم يقومون بتنفيذ ما يرونه لصالح الدولة بغض النظر عن أى ظروف أخرى تواجه الاستثمار بالمنطقة الصناعية، وهذا الأمر قد يحمل إفادة للدولة من جانب ولكن من جانب آخر يؤدى إلى أضرار أخرى، لأن كل المستثمرين سواء مصريين أو أجانب يرون ما يتم فى الخارج.

وتعليقاً على «وجود البدو وإجبارهم أصحاب المصانع على دفع مبالغ مالية مقابل الحراسة أو ما يطلق عليه (الغفرة)»، أكد «رشاد» أنه يرى أن الحل فى يد مديرية أمن المنوفية، وفى البداية يجب أن نتعامل مع البدو بطريقة واقعية من خلال وضع إطار يجعل منهم معاونين لقوات الأمن مثلما يحدث فى القرى، حيث يكون هناك عمدة وشيخ غفر مسئولين عن فرض الأمن بكل قرية، وتظهر الشرطة فقط فى حالات الجرائم والسرقات التى تستدعى إنفاذ القانون، فيجب استدعاء البدو وتقنين أوضاعهم من خلال شركات أمن شرعية تتعاقد مع شركات التأمين تكون رسومها مقررة بشكل قانونى يتناسب معهم ومع أصحاب المصانع فى محاولة لإدماجهم داخل المجتمع بشكل واقعى بما يمكن الدولة لتطويرهم والسيطرة عليهم فى إطار القانون».