دعوى قضائية من قلاش وفهمي لوقف الترشح لرئاسة تحرير الصحف

أقام عصام الإسلامبولي المحامي، وكيلا عن الكاتبين الصحفيين يحيى قلاش، وجمال فهمي، دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، طالبا فيها، بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقي طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية، بدءًا من الثلاثاء 3 يوليو وحتى الاثنين 9 يوليو. وذكرا في الدعوى التي حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية، أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تم دعوتهم للقاء مع رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس يوم الأحد 10 يونيه، وعندما تبين لأعضاء المجلس أن الهدف من اللقاء هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى، لتوفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني "المنحل"، فقرروا مقاطعة الاجتماع والانسحاب منه فورا. وأشار إلى أن اللجنة المذكورة في طريقة عملها، تضمنت سوابق خطيرة، منها أن يقدم الراغب في تولي وظيفة رئيس التحرير أرشيفا بأعماله الصحفية، وكذلك التفتيش في ضمائر الصحفيين، وإثارة الشكوك في وطنية بعضهم وذمتهم فضلا عن محاولة توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعمال اللجنة وهو أمر سبق للنقابة مجلسًا ونقيبًا أن أُعلن رفضه القاطع له لتعارضه الصارخ مع أصول العمل النقابى وحقيقة أن النقابه لابد وأن تكون مظلة لكل العاملين، اينما كانت مواقعهم. وأفاد بأن المجلس العسكري الذي تولى خلال المرحلة الانتقالية وقبل وجود البرلمان المنتخب بغرفتيه "شعب وشورى"، رغب في تشكيل لجنة يحظى أفرادها بالاستقلاليه والثقة والاحترام لبحث ما جرى في المؤسسات الصحفية والقومية خلال العقود الماضية، وأن يشرع في تقديم أية مخالفات للقضاء لمحاسبة مرتكبيها، علما بأن الفساد داخل بعض هذه المؤسسات كان على رؤؤس الاشهاد.