مصادر: لجنة تعديل الدستور لم تتلَق مقترحات من "الدفاع والرئاسة والأزهر"

علمت "الوطن" أن اللجنة الفنية المنوط لها تعديل الدستور، استلمت تقريرًا مفصلاً حول أهم المقترحات وأكثر المواد طلبا للتعديل في الدستور المعطل. وأكدت المصادر، أن التقرير شمل عددًا كبيرًا من المقترحات كانت ذات طابع سياسي، طالبت معظمها بضرورة النص على حظر إنشاء الأحزاب الدينية، والغاء مجلس الشورى وتأمين لأصحاب المهن التي لايحصلون من خلالها على أية معاشات. ولفتت المصادر إلى أن بعض مؤسسات الدولة لم ترسل مقترحاتها ورؤيتها بشأن مواد الدستور منها، وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف، فضلا عن امتناع أحزاب التيار الإسلامي السياسي عن إرسال أية مقترحات لتعديل الدستور. وأضافت المصادر، أن المقترحات المرسلة من قبل المواطنين حملت مزيجا من الغرابة والسخرية مستشهدًا بمقترح مقدم من أحد الاشخاص عليه شعار الحزب الوطني "المنحل"، مزيل بتوقيع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ويطالب فيه بضرورة تعديل المادة 76 من دستور1971 فقط. وقالت المصادر، إنه من المفترض أن مؤسسة الرئاسة هي التي ستعلن خلال الساعات المقبلة عن معايير اختيار لجنة الخمسين، والنسب المحددة لكل فئات المجتمع، إلا أن بعض الشخصيات العامة والمؤسسات، أرسلت ترشيحاتها بشأن لجنة الـ50 إلى مجلس الشورى الذي يستضيف اجتماعات اللجنة الفنية لتعديل الدستور، على رأسهم المجلس القومي للمراة الذي رشح الدكتور ميرفت التلاوي رئيسة المجلس لعضوية اللجنة، كذلك أرسل نائب مجلس الشعب السابق حمدى الفخراني بطلب للانضمام إلى لجنة الخمسين.