وكيل «صحة النواب»: غياب الرقابة وراء تجارة الأعضاء

وكيل «صحة النواب»: غياب الرقابة وراء تجارة الأعضاء

وكيل «صحة النواب»: غياب الرقابة وراء تجارة الأعضاء

قال مجدى مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان غلّظ عقوبة تجارة الأعضاء حتى «الإعدام» وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة المنشأة، وبالتالى فالجانب التشريعى منتهٍ، والدور الرقابى لوزارة الصحة والهيئة العليا لزراعة الأعضاء يخص الجهات الرقابية. وأوضح أن «الهيئة» لم تجتمع منذ تشكيلها.

أضاف «مرشد»، لـ«الوطن»، أن غياب الدور الرقابى سبب انتشار الظاهرة، رافضاً تصريحات وزير الصحة بأنه لا توجد تجارة أعضاء فى مصر. وتابع أنه إذا لم نعترف بوجود الظاهرة فكيف سنراقبها، مشيراً إلى أن المبالغة حول أن مصر الأولى فى تجارة الأعضاء ولها ترتيب عالمى مرفوض أيضاً.

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط 4 متهمين جدد فى عصابة تجارة الأعضاء البشرية، وأظهرت التحريات أن المتهمين الهاربين منهم أطباء وعاملون بمركز طبى بمنطقة «أبوالنمرس»، بعدما تمكنت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط 12 متهماً بينهم أطباء وممرضون وسماسرة، فى حالة تلبس داخل غرفة عمليات أثناء نقل كلى من شاب إلى سيدة «أجنبية» مقابل 10 آلاف دولار فى المركز، وجرى إيداع المريض فى مستشفى المطرية، والتحفظ على المتهمين، وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة زرع ونقل أعضاء بشرية والاتجار فى البشر، وإدارة منشأة، دون ترخيص، وسجلت اعترافات 4 متهمين بارتكابهم وقائع مماثلة من قبل، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار 4 آخرين وغلق وتشميع المركز الطبى.

ويقع المركز الطبى المخالف بشارع أحمد بدوى فى «أبوالنمرس» وسط عدد من محلات تجهيز العرائس، وجرى تشميع بوابته بالشمع الأحمر. وقال شريف محمد، أحد سكان المنطقة، إن صاحب المركز من أهل المنطقة، وقال محمد غيضان إنه شاهد يوم تشميع المستوصف مريضاً توجه للمركز لاستئصال زائدة دودية، وأهله أكدوا أنه تم استئصال كليته وعرض مبلغ مالى عليهم لإسكاتهم.


مواضيع متعلقة