رد وكيل "تعليم بني سويف" بعد وقفه عن العمل
ثروت محمد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف
نشبت أزمة بين المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، عقب إصدار المحافظ قرار بإيقاف وكيل الوزارة عن العمل وإحالته للنيابة الإدارية بتهمة وجود مخالفات إدارية، ما دعا الأخير إلى كتابة مذكرة لوزارة التربية والتعليم لتوضيح تفاصيل ما حدث.
وقرر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، في وقت سابق، إحالة مخالفات بعض مدارس التعليم الخاص بالمحافظة، للنيابة الإدارية، وإيقاف كل من ثروت محمد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأيمن الجمل القائم بعمل مدير التعليم الخاص، شهر عن العمل أو لحين انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم: "طلب منى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عقد اجتماع مع مديري المدارس الخاصة بحضوره لوضع الحلول والمقترحات لحل مشكلة زيادة الإقبال على المدارس الخاصة ولزيادة إعداد قوائم الانتظار في هذه المدارس، وبالفعل تم الاجتماع بديوان عام المحافظة بحضور المحافظ، وطلب منهم شخصيًا وضع المقترحات للوصول إلى حلول مؤقتة لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ، وعلى إثر ذلك تقدمت 5 مدارس بطلبات فردية للسماح لهم بقبول بزيادة إعداد القبول للعام الدراسي الجديد، وذكرت في الطلب أن لديهم فراغ وقاعات تستوعب هذه الزيادة.
وأشار "عبد العزيز" إلى موافقة المحافظ على الطلبات وأشر بخط يده عليها "أوافق من حيث المبدأ وتشكل لجنة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والتفتيش المالي من المحافظة للمعاينة وللتحقق من العرض".
وتابع: "شكلت اللجنة حسب تعليماته وضمت الشئون القانونية، والتوجيه المالى والإداري، والتعليم الخاص من المديرية، ومهندس الأبنية التعليمية، وعضو تفتيش من المحافظة واعتمد المحافظ تشكيل اللجنة، وزارت اللجنة المدارس الخمسة، وأجمعت على توافر أماكن مناسبة بأربعة مدارس مع عدم المساس بحجرات الأنشطة، فيما جاء تقرير اللجنة بأن المدرسة الخامسة وهى مدرسة الأقباط بمركز الفشن، لا يوجد بها مكان، مشيراً إلى أن المحافظ طلب حل مشكلة مدرسة الأقباط الخاصة قائلا :"حاول تشوف مشكلة الأقباط الخاصة وقرار اللجنة الخاصة بها"، وتمت الموافقة على المدرسة الخامسة ورفع التقرير للمحافظ، وأشاد المحافظ بقرار اللجنة ومساهمة اللجنة في حل مشكلة الكثافة.
كما ذكر وكيل وزارة التربية والتعليم قائلا: "وافق المحافظ العام الماضي على طلب مباشر لاستغلال عدد 3 قاعات في مدرسة سان مارك الخاصة العام الماضى بناء على عرض مدير المديرية السابق ودون لجنة، مشيرًا إلى إصدار المحافظ قرارًا رقم 2478 بتشكيل لجنة أخرى لمتابعة عمل اللجنة الأولى ومراجعة القواعد واللوائح الخاصة بالتعليم الخاص، ومدى التزام تلك اللجنة بتطبيقها في كل مدرسة، والتي جاء تقريرها يؤكد أن اللجنة خالفت القوانين واللوائح بالموافقة على زيادة عدد التلاميذ بالمدارس، على الرغم من أن الطلب كان لمعاينة المدارس فقط لمعرفة مدى توافر الأماكن من عدمه.
واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في مذكرته للوزارة " فوجئت بقرار وقفي عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.