أصحاب مصانع: «التسقيع» يحرمنا من التوسع ونعانى نقص الخدمات وضعف الأمن
نقص الخدمات السمة السائدة فى المدينة الصناعية
منال الهلالى، صاحبة مصنع الإيمان لتصنيع المراتب وأطقم الأسرّة، تؤكد أن أكثر المشاكل التى تواجهها هى نقص المواد الخام وارتفاع الأسعار، وأن أزمة نقص المواد الخام بدأت منذ شهر يناير الماضى، وسعر الدولار أصبح ثابتاً أو بمعنى أصح بدأ ينخفض، وعلى الرغم من ذلك، الأسعار ما زالت ترتفع، بالإضافة إلى الكهرباء والبنزين والسولار، وأن سعر متر الإسفنج كان 600 جنيه فى العام الماضى، ويتراوح سعره حالياً من 1600 إلى 1900 جنيه للمتر، موضحة أن مدينة دمياط الجديدة مساحتها كبيرة ولا يوجد بها سوى قسم شرطة واحد، أما المدينة الصناعية فلا يوجد بها شىء، وأن المصانع اكتفت بمجموعة من الغفر على بوابة كل منها، بالإضافة إلى مجموعة كاميرات تراقب المصنع من الداخل والخارج.
تتذكر «صاحبة المصنع» المشهد المأساوى الذى حدث فى مصنعها الأول من حريق كبير التهمه بالكامل دون تحرك من سيارات الإطفاء، قائلة بنبرة حزينة: «مصنعى الأولانى اتحرق وهو جنب مركز المطافى على بعد 100 متر، العربيات كلها اللى فيه متهالكة ومفيهاش كمان ميّه، واستنينا لحد ما تيجى عربية مطافى من دمياط القديمة أو المنصورة لحد ما المصنع اتحرق كله، والعربيات جاتلنا من غير ميّه، ولما هاجمناهم زعلوا مننا أوى إزاى نهاجمهم، وطبعاً عشان المصنع كله إسفنج وغراء وقماش وفايبر فكان الحريق كبير».
«منال»: «المصنع اتحرق والمطافى على بعد 100 متر ولما جت العربيات مكنش فيها ميّه».. و«أيمن»: «ماعرفش أرمى مخلفاتى فين»
أيمن هلالى، صاحب المركز الإسلامى للتجارة والتصنيع، موزع مُعتمد للعديد من الشركات الكبرى بمحافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والشق الثانى من المصنع يختص بتصنيع الخبز اللبنانى، وتعبئة البقوليات والأرز والدقيق، يقول إن أكبر ما يواجهه من أزمات أن هيئة التنمية الصناعية ليس لها فرع هنا داخل المدينة الصناعية، قائلاً: «كان عندنا فرع هنا اتقفل واتفتح أكتر من مرة، وبقينا بنعانى فى استخراج التراخيص ولازم أروح لغاية القاهرة عشان أخلص الورق أُمال فين اللامركزية، ولسه هنروح لحد القاهرة طيب، وهنقعد هناك أد إيه عقبال ما الورق والتراخيص تخلص، كنا الأول بنروح الجهاز ونخلص فيه الورق، لكن النهارده بقينا لازم نروح لحد القاهرة».
وعن أزمة نقص الخدمات داخل المدينة الصناعية بدمياط الجديدة يؤكد «أيمن» أنه يقوم بدفع الضرائب نظير الحصول على خدمات، ومنها الطرق وأعمدة الإنارة والنظافة، بالإضافة إلى شبكة الإنترنت، قائلاً: «الطريق لازم يتسفلت بدل ما هو متكسر ومش متساوى، وإحنا أصحاب مصانع وبيجيلنا ضيوف، إزاى هيبقى ده المظهر بتاعنا، ده غير الصرف الصحى اللى بيضرب كتير فى الشوارع الرئيسية، إحنا المفروض فى منطقة صناعية والناس بتيجى تستورد مننا ولازم تكون النظافة هى العنوان، ده مفيش عامل نظافة واحد باشوفه، وأنا كصاحب مصنع أرمى مخلفاتى فين، وكمان بالليل الشوارع مش منورة، وشبكة الإنترنت هنا سيئة جداً، إحنا فى أشد الحاجة لخدمات فى المدينة الصناعية».
محمد حويلة، رئيس مجلس إدارة مصنع «فرست وود» لتصنيع ألواح الكونتر، يوضح أن أزمته مع الضرائب هى أكثر ما يؤرقه خلال تصديره ألواح الكونتر إلى الخارج، قائلاً: «المفروض لما باجى أصدر منتج الدولة بتدعمنى فى حاجتين، أولاً بتعفينى من الجمارك لو البضاعة مستوردة، ومابدفعش عليها ضرايب، يعنى بادفع ضرايب وجمارك على البضاعة أو الخامات اللى باستوردها فى الميناء، ولما بصدرها باسترد الضرايب والجمارك اللى دفعتها، والمفروض الفلوس دى باخدها أثناء المحاسبة مع الضرايب كل فترة معينة، وقعدنا نتكلم مع المحاسب الضريبى 3 سنين نستعلم منه إيه السبب فى إن الفلوس مابترجعش، ورُحت مكتب الضرايب ومن ضمن المكاتب اللى ماكنتش لسه ردت عليا مكتب ضرايب دمياط». مشيراً إلى أن الكثيرين قاموا بنصحه برفع قضية حتى يحصل على أمواله، إلا أنه رفض رفع قضايا، متابعاً: «هو يعنى لازم أرفع قضية عشان آخد حقى، ده إحنا بقالنا 11 سنة بنصدر».
وعن أزمة المساحات داخل المدينة الصناعية يوضح «حويلة» أن لديهم مشكلة فى مساحات الأراضى، لأنها محدودة للغاية، وأنه أثناء التخطيط لمدينة دمياط الجديدة اهتموا بالجانب السكنى أكثر من المدينة الصناعية، حتى أصبح سعر المتر فى المنطقة الصناعية أربعة أضعاف تكلفة المتر فى منطقة العاشر من رمضان.
ويؤكد «حويلة» أن لديه أزمة فى التسويق الخارجى لأن تكلفته مرتفعة للغاية، خاصة أنه يذهب إلى هناك منفرداً وليس معه شركات أخرى تشترك معه فى التكلفة، أما عن السوق المحلية بعد تعويم الجنيه، فإنه ينتج بجودة عالية وبالتالى لو كان يتعامل مع 100 عميل أصبح يتعامل مع 50 فقط نتيجة زيادة الأسعار. ويرى أن المدينة الصناعية ليست مساحتها كبيرة وأنها تحتاج إلى دوريات أمنية تجوب الشوارع بشكل مستمر وهذا لم يحدث سوى خلال وقت الانفلات الأمنى أثناء الثورة، بالإضافة إلى الشوارع المليئة بالمطبات التى غابت عنها النظافة بشكل كامل، وأن الجميع فى انتظار الميزانية المخصصة للمنطقة الصناعية لتطوير الخدمات، وأن الأهم هو الصيانة بشكل مستمر.
وعن أزمة «تسقيع الأراضى» يقول محمد عسل، رئيس مجلس إدارة مصنع «الدمياطى»: «أكبر مشكلة فى دمياط الجديدة هى تسقيع أراضى المنطقة الصناعية، أنا عندى 3 مشاريع داخل المنطقة الصناعية وكل واحد فيها محتاج توسع ومش قادر، لأن الدولة سايبة الموضوع ده فى إيد السماسرة والتُجار، ومساحة المصنع هنا ألف متر ومحتاج أتوسع على الأقل فى اتنين أو تلاتة كمان، والمصانع اللى شغالة فى المدينة الصناعية من 25 إلى 35% والباقى تسقيع»، مؤكداً أنها مسئولية وزارة التجارة والصناعة التى تقع فى القاهرة ولا يوجد من ينوب عنها داخل دمياط الجديدة.
نقص الخدمات داخل المدينة الصناعية بدمياط الجديدة بمنطقتيها الأولى والثانية، والتى تُقدر مساحتها الإجمالية بـ545 فداناً، أهم ما شكا منه أصحاب المصانع، متفقين على نقص الخدمات بشكل كبير، خاصة الوضع الأمنى داخل المدينة الصناعية وغياب الدوريات والأكمنة، مطالبين بوجود نقطة شرطة ثابتة داخل المدينة، بالإضافة إلى رفع مستوى الطرق غير المستوية، والتى يكثر بها المطبات والحفر، مع الاهتمام بنظافة الطرق وتحديد أماكن ثابتة يتخلص فيها أصحاب المصانع من مخلفاتهم، وانتقد أصحاب المصانع دور الحكومة الغائب داخل المدينة الصناعية وتركها للعديد من المصانع دون عمل أو إنتاج فيما يسمى بـ«التسقيع».
أصحاب المصانع يعانون من تسقيع الأراضى