المحكمة الدستورية في مالي تؤكد إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية

أعطت المحكمة الدستورية في مالي، اليوم، النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو، مؤكدة وجود بعض الاختلافات في إجراء دورة ثانية الأحد بين إبراهيم بوبكر كيتا وسومايلا سيسي. وبحثت المحكمة في مختلف الشكاوى التي قدمها بعض المرشحين السبعة والعشرين إلى الدورة الأولى، عن مخالفات وملء صناديق الاقتراع وشراء أصوات وعدم تعليق لوائح الناخبين خارج أقلام الاقتراع، وكذلك حول العدد المرتفع للبطاقات اللاغية (حوالي 400 ألف). ورفضتها جميعا بحجة أنها لم تقدم أدلة كافية ولا تستطيع التشكيك في النتائج "على مجمل الأراضي الوطنية". إلا أن المحكمة أعادت النظر بشكل طفيف في النتائج المؤقتة التي أصدرتها في الثاني من أغسطس وزارة الداخلية، لكنها لم تعدل في الاتجاهات الكبرى.