حاميها حراميها.. أشهر مسؤولين عالميين اتهموا بالفساد
حاميها حراميها.. أشهر مسؤولين عالميين اتهموا بالفساد
يحقق القضاء الفرنسي مع الرئيس السابق لجهاز مكافحة المخدرات فرنسوا تياري بتهمة التآمر لتهريب المخدرات في إطار عصابة منظمة.
وفُتح التحقيق بعد مصادرة كمية قياسية من حشيشة الكيف في باريس جاءت من المغرب، وواجه "تياري" اتهاما باللجوء إلى وسائل مثيرة للجدل لضبط مهربين، كما أعلن مصدر قريب من الملف الجمعة.
واتهم الرئيس السابق للمكتب المركزي لتهريب المخدرات الذي استدعاه القضاء للتحقيق معه في مصادرة كمية قياسية من حشيشة الكيف في أكتوبر 2015 في باريس، بالتآمر لتهريب مخدرات.
ووضع "تياري" تحت رقابة قضائية بعد أن استدعي للتحقيق مساء الخميس، ويشتبه بأنه سهل دخول مخدرات إلى فرنسا دون إبلاغ السلطة القضائية بكل القضية في إطار علاقات مع مخبر مهم للمكتب يعتبر مهربا محنكا ويدعى سفيان حنبلي.
وقال مصدر قريب من الملف إنه اتهم "بالتواطؤ في حيازة ونقل والحصول على مخدرات والتواطؤ في تصدير مخدرات في إطار عصابة منظمة".
وكانت مصادرة هذه الكمية من المخدرات التي وضعت في شاحنات صغيرة مركونة في الدائرة الـ16 في باريس، هي التي أدت إلى فتح الملف.
وفي سابقة اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية خضعت رئيسة البلاد بارك كون-هيه للاستجواب، على خلفية فضيحة سياسة تقبع وراءها صديقتها المقربة تشوي سون - سيل.
ونظرت النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في فضيحة تدخل تشوي سون - سيل، المقربة من الرئيسة بارك كون-هيه (60 عاما) في شؤون الدولة، في إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك.
واتهمت تشوي باستغلال علاقاتها بالرئيسة بارك لممارسة نفوذها في شؤون الدولة وتسريب مستندات الرئاسة وتعيين كبار الموظفين الحكوميين وإجبار عدد من الشركات الكبرى على التبرع لصالح مؤسستي "مير" و"كي-الرياضة" واستغلال أموالهما لأغراض شخصية وغيرها.
كما أودع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت السجن لقضاء عقوبة 19 شهرا لإدانته بالفساد وعرقلة القضاء، ليصبح أول رئيس للوزراء يدخل السجن في الكيان الصهيوني.
ودخل أولمرت سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهرا بعد أن أدين بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن.
وقضي أولمرت (70 عاما) الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009، 18 شهرا في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، وأضيف شهر إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي بتهمة عرقلة القضاء.
أما جاك شيراك رئيس فرنسا ما بين (1995– 2007)، اتهم بقضايا فساد مالي وشراء الذمم أثناء أداء وظيفته كعمدة لباريس على مدى 20 سنة.
هذه التهم ظلت تلاحقه وكان يتفاداها معتمدا على حصانته كرئيس للدولة، وحينما غادر الحياة السياسية عام 2007، عاد إلى الواجهة القضائية كمتهم.
"البلدوزر"، كما يلقب، كان يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ150 ألف يورو، إلا أن المحكمة حكمت عليه في النهاية بشهرين موقوفي التنفيذ.
ومن أشهر من اتهموا بالفساد، سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا لثلاث مرات (1994- 1995)، (2001 – 2006) و(2008 – 2011)، أحد أكثر السياسيين الإيطاليين إثارة للجدل ليس بسبب مواقفه السياسية، ولكن بسبب فضائحه المالية والجنسية.
وبعد مراوغات طالت لسنوات، حكمت محكمة إيطالية عليه السنة الماضية بالسجن 4 سنوات سجنا لاتهامه بالتهرب الضريبي، ونظرا لتقدمه في السن، اختار برلسكوني القيام بأعمال تطوعية في إحدى دور المسنين.
وأخيرا بول فاندن بوينانتس، رئيس وزراء بلجيكا، لعامين (1966– 1968)، ووزير دولة، ثم رئيسا للوزراء للمرة الثانية (1978- 1979)، طبع بوينانتس الحياة السياسية البلجيكية على مدى عقود.
في عام 1985 حكمت عليه المحكمة بثلاث سنوات سجن بتهمة الفساد الضريبي، ظل بوينانتس ينفي اتهامه بالفساد، ويمارس نفوذه السياسي حتى يفلت من العقاب، الأمر الذي تحقق له عام 1987 في محكمة النقض، إلا أنه فشل بعد ذلك في أن يصبح عمدة العاصمة بروكسل رغم فوزه في الانتخابات، أمام اعتراض لويس توباك الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.
في 1989 نجح بوينانتس في إثارة الرأي العام البلجيكي حينما تعرض للاختطاف على يد باتريك هيمرس الذي كان يعد أحد أشهر وجوه الجريمة المنظمة في بلجيكا.
وأطلق سراحه بعد شهر مقابل فدية تقدر بـ1.5 مليون يورو، لم تصدق الصحافة البلجيكية حكاية الاختطاف واعتبرتها قصة فبركها بوينانتس نفسه بهدف تلميع صورته.
غادر بوينانتس الساحة السياسية نهائيا عام 1995، وتوفي في يناير 2001.
