«قليوب».. مستشفى مع «إيقاف التشغيل».. مبنى جديد تكلف 87 مليون جنيه ويعانى مشاكل إنشائية والأجهزة معطلة قبل الافتتاح
قسم الاستقبال بمستشفى قليوب المركزى
مستشفى قليوب المركزى حلم طال انتظاره تحول إلى كابوس وأفقد الأهالى الأمل فى وجود مستشفى متطور يخدمهم ويتلقون فيه العلاج ويعوضهم سنوات المعاناة والحرمان فى ظل غياب الخدمة الطبية اللائقة.. المبنى الجديد للمستشفى ظهرت به العيوب والمشاكل مع بدء التشغيل رغم أنه لم يتم افتتاحه رسمياً حتى الآن. ولأن الأمر يمثل كارثة بكل المقاييس وصلت الأزمة إلى ساحة البرلمان ومكتب وزير الصحة والجهات التنفيذية المختلفة ومنها محافظة القليوبية، فالمستشفى الجديد أشبه بجسد بلا روح لأن المبنى موجود وبه عيوب وبعض الأجهزة الجديدة معطلة والأهالى يشكون من سوء الخدمة والمعاملة بالمستشفى الذى أصبح مستشفى مع إيقاف التنفيذ.
تقرير مجلس الأمناء: المبنى به عيوب فى المطبخ وخزانات المياه وجهاز التعقيم وانسداد شبكات الصرف الصحى بالكامل.. ونائب: تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء
المستشفى خضع لعملية تطوير منذ عام 2005 وتم تسليمه مبدئياً منذ عام تقريباً بتكلفة إجمالية 87 مليون جنيه لكنه يعانى من تخبط الإدارة ونقص الخدمات بعد أن ظهرت مع بدء التشغيل أعطال كثيرة وجسيمة فى الأجهزة الطبية من الصعب إصلاحها لأن الأجهزة قديمة وموديلات تصنيعها تجاوزت عشر سنوات بجانب اكتشاف عيوب إنشائية فى المبنى وعدم اكتمال بعض الإنشاءات الأخرى وغياب معايير السلامة فى بعض الغرف مثل غرف الأشعة. وحسبما ورد فى تقرير مجلس أمناء المستشفى المكون من مدير المستشفى ورئيس قسمى الصيانة والتمريض ورئيس قسم الصيادلة والمدير المالى وأعضاء مجلس النواب سولاف درويش وحسين عشماوى وجمال محفوظ وعاطف أبوناصر حيث أجمعوا فى آخر اجتماع لهم على أن مبنى المستشفى الجديد لا يصلح للتسلم النهائى نظراً لوجود العديد من العيوب، ورغم ما كشف عنه تقرير مجلس أمناء المستشفى من سوء الأحوال فإن مديرية الشئون الصحية ضغطت على مجلس الأمناء بحسب كلامهم، رغم إقرار المديرية نفسها بوجود عيوب تمثل خطراً داهماً على المستشفى، منها «المطبخ، خزانات مياه الشرب، جهاز التعقيم، انسداد شبكات الصرف الصحى بالكامل»، وهى العيوب التى دفعت أعضاء مجلس الأمناء إلى إخلاء مسئوليتهم وأوصوا اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بتشكيل لجنة فنية لتسلم المستشفى مع التوصية بوجود لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية.
ومع تصاعد مشاكل المستشفى حررت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن «دعم مصر»، محضر إثبات حالة ضد سوء الخدمة بالمستشفى عن طريق المسئولين بمجلس مدينة قليوب حول شكوى المرضى من سوء الخدمة الصحية داخل مستشفى قليوب المركزى وتوجهت إلى المستشفى بعد شكوى المواطنين من سوء الخدمة المقدمة فيه، موضحة أنها اكتشفت وجود بعض المشكلات وعدم وجود طبيب عظام فضلاً عن قيام المواطنين بعمل الأشعة خارج المستشفى، وطالبت بحل المشكلة والاهتمام بالمرضى.
نائبة تحرر محضر إثبات حالة سوء الخدمة بالمستشفى و«عشماوى»: لا توجد خطة للإخلاء فى حالة الطوارئ
وقالت النائبة سولاف درويش إنها طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول المستشفى والكوارث التى ظهرت به، مؤكدة أنه تم توقيع أكثر من ٣٠ نائباً على هذا الطلب، مضيفة أنها بذلت كل الجهود لحل مشكلات المستشفى، ولكن دون جدوى فى ظل تجاهل وزارة الصحة وإدارة المستشفى للأمر، مؤكدة أن العاملين بالمستشفى لم ينفذوا أيا من القرارات التى أصدرها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة خلال زيارته المستشفى فى عيد الفطر الماضى.
استمرار شكاوى الأهالى من سوء الخدمة فى المستشفى دفع النائب حسين عشماوى، عضو البرلمان عن قليوب، للتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بشأن المستشفى كما تقدم بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بسبب وجود قصور ومخاطر تهدد المئات من المرضى من أهالى مركز قليوب، وقال «عشماوى»، فى البيان العاجل الذى حصلت الوطن على نسخة منه، إن مستشفى قليوب المركزى التابع لمديرية الصحة والذى تم إنشاؤه بمبلغ 87 مليون جنيه (50 مليوناً إنشاءات، 37 مليوناً أدوات وأجهزة طبية)، ورغم تشغيل الخدمة منذ عام فقط، يداهمه القصور والمخاطر تحيط به من كل جانب نتيجة عدة أخطاء فى الإنشاءات ومنها على سبيل المثال تسريب إشعاعى بأقسام الأشعة مما يهدد صحة المرضى بعواقب بالغة الخطورة.
وأضاف «عشماوى» أنه لا يوجد خطة لإخلاء المستشفى فى حالة الطوارئ كما أن إنذار الحريق لا يعمل مما يهدد المبنى بالكامل بكارثة قد تودى بحياة المئات، بالإضافة إلى عدم وجود سيولة مالية كافية بصندوق تحسين الخدمة لشراء أدوية ومستلزمات مما يعيق تقديم خدمة طبية فى حالة الطوارئ.
الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قال إنه لا يمانع على الإطلاق فى مشاركة الأجهزة الرقابية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاطلاع على التسلم النهائى لمستشفى قليوب المركزى: «أنا مع مطلب نواب الدائرة بتلافى كل السلبيات الموجودة وليس لدينا ما نخفيه فى هذا الموضوع فى إطار من الشفافية»، نافياً ما أثير حول وجود تسرب إشعاعى بالمستشفى.
وأضاف «الطباخ» أن الرأى العام من حقه أن يعلم الحقائق كاملة حول هذا الموضوع وأهمها أنه تم التسلم المبدئى للمستشفى فى عام 2015 وكانت توجد بعض السلبيات والملاحظات المهمة، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت تلافيها، وحضرت لجنة من الوزارة ورأت مديرية الصحة أنه ما زالت توجد بعض الملاحظات وهناك سلبيات أخرى أساسية تم علاجها لذلك تم تأجيل التسليم النهائى لحين تلافى كل الملاحظات.