مجازاة 1500 موظف بالبحيرة لارتكابهم مخالفات إدارية
المهندسة نادية عبده
صرح جمال أبوالفضل المستشار الإعلامي لمحافظة البحيرة، أنه في إطار توجيهات المحافظ المهندسة نادية عبده، بمحاربة الفساد وملاحقته لما له من تأثير سلبي على دفع عجلة التنمية والتقدم، فقد وجهت المحافظ بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإداري على مستوى المحافظة، ومراجعة أعمال الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدي لها بالفحص والدارسة، ما أسفر عن إجراء 562 تحقيقًا إداريًا خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى الانتهاء من 270 تحقيقًا إداريًا بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة، بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 و5 إلى 7 أيام لأكثر من 1500 موظف، و243 تحقيقاً تم إحالتها إلى النيابة الإدارية لانطوائها على مخالفات مالية وإدارية جسيمة، و49 تحقيقًا تم إحالتها إلى النيابة العامة لانطوائها على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأضاف "أبوالفضل"، أنه تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار الى النيابة العامة، والمسئولين بالوحدة المحلية بقرية الغمراء لإصدارهم تراخيص على أراضى أملاك الدولة، المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة، لإصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من أن الغرض المقام عليها الصيدلية أملاك ويستحق عنها مبلغ خمسة ملايين جنيه.
كما تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة، لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة، والمختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون الى النيابة العامة، لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012، ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالاضرار بالمال العام.